فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣١٢ - فوت موصىله قبل از قبول وصيت

٢٨- بنابر اقوى مال مورد وصيّت با قبول وارث موصى‌له منتقل به مورث مى‌شود و از او به وارث منتقل مى‌شود، بنابر اين موصى‌بِه- مانند حق خيار فسخ-[١] بين ورثه بر حسب سهام تقسيم مى‌شود؛ و اگر مورد وصيّت زمين باشد، زوجه موصى‌له از آن ارث نمى‌برد؛ ولى اگر از حَبْوة باشد، اختصاص آن به پسر بزرگتر محل اشكال است.

٢٩- اگر صيغه وصيّت مركّب از دو ايجاب باشد مثلًا موصى‌ بگويد فلان مال به حسن و فلان مال را به محمّد بدهيد و هر دو- حسن و محمّد- قبل از قبول وصيّت فوت كنند و ورثه يكى وصيّت را قبول و ورثه ديگرى وصيّت را ردّ كند وصيّت تنها نسبت به آنكه قبول كرده صحيح است، وهمچنين اگر موصى‌ با يك ايجاب بگويد فلان مال را به حسن و محمّد بدهيد و ورثه يكى وصيّت را قبول و ورثه ديگرى وصيّت را ردّ كند، وصيّت نسبت به آنكه قبول كرده صحيح است.

٣٠- مراد از وارث موصى‌له، وارث وقت موت اوست نه وارث وقت موت موصى‌.

٣١- اگر در وصيّت تمليكيه، موصى‌له قبل از قبول وصيّت بميرد وارثش قائم مقام او مى‌باشد؛ لكن در وصيّت عهديه به تمليك، هرگاه موصى‌له قبل از قبول وصيّت بميرد وارثش قائم مقام او نمى‌باشد.

٣٢- صحيح نيست كسى از جانب خودش مال ديگرى را وصيّت كند- مثلًا بگويد ماشين فلانى را از جانب خودم وصيّت كردم بفروشيد براى من مجلس ترحيم بگيريد- هرچند صاحب مال بعداً وصيّت را اجازه كند.

٣٣- اگر كسى از جانب صاحب مالى فضولًا وصيّت كند و بعد صاحب مال وصيّت را اجازه كند، وصيّت صحيح مى‌باشد.[٢]

[١] - خيارات در جلد ٥، بخش« مشتركات مربوط به اموال خاص»، صفحه ١٤٣، فقره( ١١٧) بيان شده‌اند.

[٢] - فضولى در وصيّت جريان دارد و احكام و فروعات مربوط به وصيّت فضولى همان احكام مربوط به معامله فضولى مى‌باشند، كه در جلد ٥، بخش« مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحات ١٣٤ تا ١٤٣، از فقره( ٩٥) تا پايان فقره( ١١٥) بيان شده‌اند.