پرداخت بدهى خالى از اشكال نيست، و همچنين است فرارى دادن قاتلى كه مرتكب قتل خطائى شده از دست ورثه مقتول و جناياتى هم كه تنها موجب ديه هستند حكم بدهكارى را دارند.

٢٧- در صورتى كفالت مطلقه يا معجّله- بدون مدّت- با فراهم بودن همه شرائط باشد جائز است مكفولٌ‌له، مكفول را از كفيل مطالبه كند؛ ولى در كفالت مهلت‌دار تنها پس از گذشت مدّت مقرّره درخواست مكفول از كفيل جائز مى‌باشد.

٢٨- اگر مكفول در وقتى كه بايد تحويل شود، حاضر و در دسترس كفيل باشد، بر كفيل واجب است پس از درخواست مكفولٌ‌له، او را به گونه‌اى تحويل دهد كه مكفولٌ‌له از او متمكن گردد و در اين صورت كفيل برى‌ء الذمّه مى‌شود؛ و چنانچه كفيل نخواهد مكفول را تسليم كند، بايد امر به حاكم شرع رجوع شود تا كفيل را بر تحويل دادن مكفول يا پرداخت دَين و حق مجبور نمايد؛ و اگر به دستور حاكم شرع هم عمل ننمايد، بر حاكم شرع است تا زمانى كه كفيل راضى به انجام كفالت خود نشده يعنى مكفول را حاضر نكرده يا اداء دين ننموده او را زندانى نمايد؛ و در صورتى كه مورد كفالت چيزى مثل قصاص يا حق زوجه باشد، بايد حاكم كفيل را ملزم به احضار مكفول كند؛ و چنانچه كفيل از حاضر نمودن مكفول خوددارى كند، بايد آنقدر در زندان بماند تا براى احضار مكفول تسليم شود، پس اگر كسى كفيل مرد يا زنى شود كه همسرش را به او تحويل دهد جز تحويل مكفولٌ‌له راه ديگرى ندارد، زيرا اقدام به وظائف همسرى بر او جائز نيست، و همچنين كسى كه كفيل شخص مستوجب قصاص بشود، فقط بايد مكفول را كه قصاصش واجب است حاضر نمايد؛ بلى، اگر ورثه مقتول راضى به دريافت ديه بشوند و كفيل نتواند مكفول را حاضر كند، بايد ديه را بپردازد.

٢٩- اگر مكفول غائب باشد و كفيل بداند كجاست و بتواند او را حاضر كند، بايد به قدر رفت و آمد جهت حاضر نمودن مكفول او را مهلت بدهند؛ و اگر با رفت و آمد، مكفول را بدون عذر نياورد، بايد تا زمان راضى شدن بر تسليم مكفول زندانى شود؛ اما اگر كفيل نداند مكفول كجاست، چنانچه اميد دسترسى به مكفول باشد و با تلاش‌