فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٥ - سوم - مقدار سرمايه معلوم باشد

شخص را وكيل كند كه از جانب او متصدّى ايجاب عقد شود، و آن شخص هم بعد از فروش جنس و گرفتن قيمت، عقد مضاربه را جارى كند و ايجاب آن را به وكالت از طرف او و قبول را از جانب خود انجام نمايد.

٢٣- اگر كسى مثلًا تور ماهى‌گيرى را به قصد مضاربه به ديگرى بدهد تا با آن ماهى صيد كند و بنا بگذارند كه صاحب تور از ماهى صيد شده به عنوان مضاربه سهمى داشته باشد، اينگونه مضاربه صحيح نيست، بلكه ماهى‌گير هر اندازه ماهى به قصد خودش صيد كند، مال خود اوست و مالك آن مى‌شود و هر مقدار كه به قصد صاحب دام صيد كند، مالكيّت صاحب دام در آن مقدار اشكال دارد؛ و محتمل است كه آن مقدار بر اباحه اصلى خود باقى باشد و صاحب تور مستحق اجرة المثل تور باشد، و همچنين است حكم در سائر لوازم.

دوم- سرمايه نقدينه باشد:

٢٤- اگر در مضاربه طلا يا نقره به عنوان سرمايه باشد، آن طلا يا نقره بايد مسكوك باشد، بنابر اين سرمايه قرار دادن طلا و نقره غير مسكوك مانند شمش طلا و نقره و نيز سرمايه قرار دادن انواع كالا صحيح نيست؛ بلى، سرمايه قرار دادن پول سياه و اسكناس و ديگر اوراق با ارزش اشكال ندارد.

٢٥- پول‌هاى ناخالص اگر به همان حال رائج باشند، سرمايه قرار دادن آنها در مضاربه جائز است؛ و اگر پول تقلّبى باشد، هيچ معامله‌اى با آن جائز نيست.

سوم- مقدار سرمايه معلوم باشد:

٢٦- مضاربه با سرمايه غير معلوم صحيح نيست، پس اگر كسى به غرض مضاربه مثلًا كيسه پولى را كه مبلغ آن معلوم نيست به ديگرى بدهد يا نزد او خالى كند، در صحّت مضاربه كفايت نمى‌كند، هرچند بعد از ديدن با تخمين يقين كند كه مثلًا صد تومان كمتر نيست، و عمده غرَر- غبن و فريب- هم با ديدن آن از بين برود.

و همچنين هرگاه نزد مالك سرمايه، دو كيسه پول باشد كه در مقدار متفاوتند، چنانچه به عامل بگويد هر كدام از اين دو كيسه پول را براى مضاربه بخواهى به تو دادم‌