فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٤٧ - اختلاف بين مالك و عامل

١٣٨- اگر در مقدار سهم عامل نزاع كنند كه مثلًا ثلث سود بوده يا نصف قول مالك مقدّم است.

١٣٩- اگر مالك مدّعى شود كه فلان مبلغ را به عامل مضاربه داده و به او تسليم نموده است و عامل نخست اصل مضاربه يا تسليم مال را انكار كند و پس از اقامه بيّنه از سوى مالك، مدّعى تلف سرمايه شود، حرف عامل پذيرفته نيست؛ ولى اگر عامل در برابر ادّعاء مالك بگويد من اصلًا مشغول الذمّه تو نيستم، و پس از اثبات اشتغال ذمه‌اش از سوى مالك ادّعاء تلف سرمايه بكند، ادعائش با سوگند پذيرفته مى‌شود.

١٤٠- اگر اختلاف مالك و عامل در صحّت و بطلان مضاربه باشد قول مدّعى صحّت مقدّم است.

١٤١- هرگاه يكى از طرفين ادّعاء كند كه در بين مدّت، مضاربه را فسخ نموده و ديگرى منكر شود، قول منكر با سوگند مقدّم است، و هركسى كه در مسائل مذكوره قولش مقدّم باشد، ناچار بايد قسم بخورد.

١٤٢- اگر عامل ادّعاء كند كه مال را به مالك پس داده و او منكر باشد قول مالك مقدّم است.

١٤٣- اگر عامل ادّعاء كند كه فلان جنس را براى خود خريده و مالك بگويد از سرمايه مضاربه براى من خريده‌اى، قول عامل مقدّم است، و همچنين اگر عامل ادّعاء كند كه براى مضاربه خريده و مالك بگويد براى خودت خريده‌اى قول عامل مقدّم است، زيرا أعرف به نيت خود و امين و قولش مسموع است، و همچنين است در صورتى كه معلوم باشد از مال المضاربة پول آن را داده و ادّعاء كند كه براى خود به ذمّه خريده‌ام، هرچند كه به اين تصرف گنهكار است.

١٤٤- اگر مالك ادّعاء كند كه سرمايه را به عنوان مضاربه به عامل داده و عامل مدّعى شود به عنوان قرض گرفته است، بايد هر دو سوگند ياد كنند و با سوگند يا نكول هر دو، چنانچه عامل با آن مال تجارتى كرده باشد، مستحق اكثرالامرين از مقدار اجرة المثل و سهم سود است؛ اما در صورتى كه اجرة المثل از تمام سود بيشتر باشد، مقدار اضافى را