فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٧٢ - مالكيت موقوفه

را دارند؛ و تبديل و معاوضه ميوه به چيز ديگر بر آنها جائز نيست و متولّى وقف بايد ميوه را به آنها بدهد كه بخورند. ١١٦- هرگاه واقف اعم از منفعت و بدل آن را مصرف موقوفٌ‌عليهم قرار دهد، مثلًا بگويد اين بستان را وقف ذريّه‌ام كردم كه منفعتش صرف آنها بشود، در اين فرض نيز منافع، ملك طلق و عين موقوفه ملك غير طلق موقوفٌ‌عليهم مى‌باشد؛ لكن با اين تفاوت كه متولّى يا مى‌تواند عين ثمره بستان را به آنها بدهد و يا ثمره را به چيزى مثل گندم، آرد و يا پول تبديل كند و به آنها بدهد.

١١٧- هرگاه واقف موقوفٌ‌عليه را عنوان عام قرار دهد مانند عنوان فقراء، علماء و فقهاء، در اين فرض همان عنوان عام مالك منافع است، يعنى منافع ملك طلق و رقبه- عين موقوفه- ملك غير طلق مى‌باشد و مصاديق عنوان، مالك نمى‌شوند؛ مگر با قبض؛ و بر متولّى عنوان عام جائز است كه منفعت آن را با چيز ديگر عوض كند؛ و چنانچه كسى آن را غصب كند ضامن است؛ لكن اين منفعت ارث برده نمى‌شود؛ و چنانچه زكوى باشد، تا قبض نشود زكات هم به آن تعلق نمى‌گيرد.

١١٨- هرگاه واقف، موقوفٌ‌عليه را جهات عامه مانند مساجد، مدارس، مشاهد، مقابر و يا حيثيّتى از حيثيّات قرار دهد، مانند وقف خانه براى اسكان و ...، در اين فرضيّه باز جهت و حيثيّت، مالك منافع مى‌باشند، و چون قابليت حيثيّت براى مالكيّت عقلائياً مضيّق است، لذا حيثيّت مالك انتفاع به عين بر وجه مخصوص مى‌باشد مثلًا در انتفاع از خانه بر وجه مخصوص اسكان را مالك مى‌باشد نه چيز ديگر را، بنابر اين معاوضه منفعت جائز نيست و سهم هر كدام از ورثه در اموال زكوى به حدّ نصاب برسد زكات به آن تعلق نمى‌گيرد؛ اما اگر غاصب عين موقوفه را غصب كند و مانع بهره‌برى موقوفه‌عليهم از موقوفه شود، ضامن مقدار انتفاعى مى‌باشد كه بر اهلش تفويت كرده است.