فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٣ - دسته دوم - مضاربه مطلق

آخرين مشترى قرار گرفته رجوع كند و هم مى‌تواند عين مال را از مشترى آخر پس بگيرد؛ و چنانچه مال نزد مشترى آخر تلف شده باشد، مالك مى‌تواند مثل يا قيمت آن مال را از او بگيرد و او نمى‌تواند به مشتريان قبل و يا به عامل رجوع كند؛ مگر اينكه عامل او را مغرور كرده باشد و قيمت آن مال را بيش از ارزشش گرفته باشد، كه در اين صورت مشترى مى‌تواند آن زيادى را كه به مالك داده است از عامل بگيرد؛ ولى اگر مالك جنس را از عامل مطالبه كند و مثل يا قيمتش را از او بگيرد، عامل غرامتى را كه داده است از مشترى اول و او از مشترى بعد تا به مشترى آخر برسد مى‌تواند طلب كند؛ مگر اينكه عامل مشترى را مغرور كرده باشد و جنس را بيش از ارزشش به او فروخته باشد و مالك قيمت فروش رفته را از عامل بگيرد، كه در اين فرض عامل نمى‌تواند مقدار زائد بر ارزش جنس فروخته شده را از مشترى بگيرد.

٥٥- در صورت اطلاق عقد مضاربه، جائز نيست عامل چيزى را نسيه بخرد؛ و چنانچه چيزى را نسيه براى مالك بخرد، صحّت معامله متوقف بر اجازه مالك است، پس اگر اجازه داد معامله صحيح است؛ و الا باطل مى‌باشد؛ ولى اگر به اسم مالك و به قصد او نخريده باشد، قيمت آن به ذمّه عامل مى‌باشد و بايد عامل خود از عهده آن بيرون آيد و آنچه هم خريده است مال او خواهد بود.

٥٦- در صورت اطلاق عقد مضاربه، لازم نيست عامل جنس را به پول بفروشد، بلكه مى‌تواند به جنس ديگر بفروشد؛ مگر اينكه آن جنس غالباً نامرغوب باشد.