فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٦٧ - چهارم - مورد وكالت معين باشد

دوم- تملّك آن براى مسلمان جائز باشد:

٢٩- وكيل كردن مسلمان در خريد و فروش شراب و ديگر اعيان نجسه كه منفعت محلّله ندارند يا دارند ولى منفعت محلّله آنها مورد وكالت نباشد، صحيح نيست.

سوم- مورد وكالت قابل نيابت باشد:

٣٠- مورد وكالت نبايد چيزى باشد كه شرعاً مباشرت شخص موكّل در آن شرط است، پس اگر موكّل عملى را به عهده گرفته به قيدى كه خودش انجام دهد نمى‌تواند براى آن وكيل بگيرد، و همچنين است حكم در اكثر عبادات بدنى.

چهارم- مورد وكالت معيّن باشد:

٣١- اگر انسان مى‌تواند كسى را براى انجام تمام كارهاى خود كه شرعاً قابل نيابت است وكيل كند؛ ولى اگر براى يكى از كارهاى خود وكيل نمايد، بايد آن كار را معيّن كند وگرنه وكالت صحيح نيست.

٣٢- براى وكالت در خريد لازم نيست موكّل تمام صفات مال مورد خريد را تعيين كند، پس اگر مثلًا وكالت در خريد ماشين سوارى بدهد و به وكيل بگويد هر ماشينى كه مصلحت بدانى برايم بخر، و رنگ و مدل آن را تعيين نكند، اشكال ندارد.

٣٣- دائره وسعت وكالت بيش از ديگر عقود مى‌باشد و قدر متيقن آن است هر كجا نيابت جائز باشد، وكالت هم جائز مى‌باشد.

٣٤- عقد وكالت بايد بطور منجّز انجام شود؛ و چنانچه بطور تعليق انجام گردد، وكيل نمى‌تواند در امر وكالت تصرف نمايد؛ مگر اينكه علم به رضايت موكّل خود داشته باشد، بلكه با فرض بطلان وكالت، چنانچه فهميده شود كه موكّل راضى به تصرّف وكيل در مورد وكالت است وكيل مى‌تواند در مورد وكالت تصرف نمايد؛ البتّه رضاء او به تصرف وكيل در صورتى دانسته مى‌شود كه تصرف مقيّد به صحّت وكالت نباشد، همچنانكه غالباً مقيّد نيست؛ بلى، قرار دادن شرط در متعلّق وكالت اشكال ندارد مثلًا موكّل به شخصى بگويد تو در فروش خانه‌ام وكيل من هستى به شرطى كه به هنگام آمدن فلانى و يا در فلان زمان آن را بفروشى.