فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٠ - چهارم - عامل سرمايه مضاربه را با مال ديگر مخلوط نكند

حدّ توانش مى‌باشد؛ و هرگاه تلف شود، بايد عامل غرامت آن را بكشد.

فرضيّه دوم:

اگر پرداخت سرمايه بطور وحدت مطلوب باشد- يعنى خواسته مالك تجارت با تمام سرمايه بوده- در اين فرض مضاربه باطل است؛ و چنانچه عامل با مقدارى از سرمايه تجارت كرده و سودى بدست آورده باشد، تمام آن سود متعلق به مالك مى‌شود، و عامل هم اگر بطلان مضاربه را نمى‌دانست، مستحق اجرة المثل كارش مى‌باشد؛ و چنانچه سرمايه نزدش از بين برود ضامن است؛ مگر اينكه مالك هم بطلان معامله را بداند؛ لكن ظاهر عرف معاملى آن است كه مضاربه بطور تعدد مطلوب مى‌باشد، بنابر اين سودى كه از تجارت در حدّ توان عامل بدست آمده است بين عامل و مالك به حسب قرارداد مى‌باشد.

٤٤- هرگاه عامل از اول قدرت بر معامله با تمام سرمايه را داشته باشد و بعد عاجز شود، بايد مقدارى كه قدرت بر معامله با آن را ندارد به مالك برگرداند؛ و الا ضامن آن خواهد بود.

سوم- عامل قصد تجارت با سرمايه مضاربه را داشته باشد:

٤٥- اگر شخصى مالى را به عنوان مضاربه به ديگرى بدهد كه مثلًا با آن باغ يا گوسفند يا چيز ديگرى بخرد، چنانچه قصدش اين باشد كه بعد از بالا رفتن قيمت، آن را بفروشد و سود كند، مضاربه صحيح است؛ اما اگر قصدش اين باشد كه آن را نگهدارد و در حاصل آنها با هم شريك باشند، بنابر اقوى مضاربه باطل است، و ميوه باغ و نتاج گوسفند ملك صاحب مال است و عامل فقط مستحق اجرة المثل مى‌باشد؛ ولى انجام اين كار به غير عنوان مضاربه اشكال ندارد، همچنانكه در فقره (٤٢) بيان گرديد.

٤٦- هرگاه پول كسى به عنوان امانت يا هر عنوان ديگر حتى غصب نزد ديگرى باشد، جائز است مالك آن پول را با همان شخص به مضاربه بگذارد؛ و اگر به عنوان غصب نزد او بوده، پس از عقد مضاربه ضمان از ذمّه آن شخص برداشته مى‌شود.

چهارم- عامل سرمايه مضاربه را با مال ديگر مخلوط نكند:

٤٧- جائز نيست عامل سرمايه مضاربه را با مال خود يا مال فرد ديگر مخلوط كند؛