فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٠٢ - پنجم - تغيير مال مغصوب

است ماده را با قيمت صورت آن به صاحبش برگرداند و مالك نمى‌تواند حكم كند تا ماده را به صورت اولش برگرداند، و نيز اگر غاصب ماده را بدهد و بگويد كه آن را به صورت اولش برمى‌گردانم، بر مالك لازم نيست قبول كند. ٤٨- اگر به ماده مصنوع مثلى، صورت حرام و غير محترم داده شود، مثلًا چوب يا فلزى را به صورت ابزار قمار يا لهو و امثال اينها درآورند و سپس كسى آن را غصب كند و در دست غاصب از بين برود، غاصب تنها ضامن ماده آن است و نسبت به صنعت آن ضمانى ندارد، چه تنها صورت را از بين برده باشد يا صورت و ماده هر دو را، پس اگر ماده آن موجود باشد، غاصب بايد ماده و گرنه عوض آن را به مالك برگرداند و براى هيئت و صنعت چيزى بر عهده او نيست.

٤٩- اگر مغصوب در دست غاصب معيوب شود، غاصب بايد آن معيوب را با تفاوت قيمت صحيح و معيوب به مالكش بدهد، چه مال مغصوب حيوان باشد يا چيز ديگر.

٥٠- اگر كسى دو چيز را غصب كند كه قيمت هر كدام آنها به تنهايى كمتر از توأم بودنشان است مانند دو لنگه درب يا دو لنگه كفش و سپس يكى از آن دو در دست غاصب تلف شود، غاصب ضامن قيمت حال توأم بودنشان است و بايد لنگه موجود با تفاوت قيمت آن را به صاحبش بدهد، پس اگر يك جفت كفشى كه ارزش دو لنگه‌اش ده تومان و بها هر لنگه آن به تنهايى سه تومان است، غصب كند و آنگاه يك لنگه آن تلف شود، بايد لنگه موجود با دو تومان تفاوت قيمت و پنج تومان قيمت لنگه تلف شده را به صاحبش بدهد، پس اگر يك لنگه از يك جفت كفش ده تومانى غصب و تلف كند، تنها بها همان يك لنگه را ضامن است، هرچند پرداخت دو تومان هم به عنوان تفاوت قيمت كه مجموعاً هفت تومان بشود، رجحان دارد.

٥١- اگر غاصب بر روى مال مغصوب كارى كه موجب زيادى قيمت آن مال است انجام داده باشد، دراين صورت سه فرضيّه در مسأله متصوّراست: ١- آن زيادى صرف اثر باشد، ٢- آن زيادى صرفاً عينى باشد، ٣- آن زيادى اثر مخلوط با عين باشد.