فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٨٢ - توليت و نظارت بر وقف

متولّى را انجام دهد، او نمى‌تواند براى انجام وظيفه متولّى اجرت بردارد.

١٤٢- متولّى حق ندارد منصب توليت را به ديگرى واگذار كند، هرچند خودش از اداره موقوفه عاجز گردد؛ مگر واقف هنگام اجراء عقد و نصب او به توليت، اجازه آن را به وى داده باشد؛ لكن او مى‌تواند در بعضى از كارهايى كه وظيفه خود او است وكيل بگيرد؛ مگر واقف شرط كرده باشد كه كارهاى وقف به دست خود او انجام شود.

١٤٣- جائز است واقف كسى را به عنوان ناظر بر متولّى معيّن كند، آنگاه اگر معلوم باشد كه منظورش از تعيين ناظر صرف آگاهى از كارهاى متولّى و حصول اطمينان به اينكه متولّى كارها را درست انجام دهد، در اين صورت متولّى در تصرفات خود مستقل است و اجازه ناظر در صحّت و نفوذ كارهايش معتبر نيست، بلكه تنها اطلاع او لازم است؛ اما اگر منظورش اعلام نظر و تصويب از سوى ناظر باشد، نبايد متولّى هيچ تصرفى را بدون اطلاع و اذن ناظر انجام دهد؛ و اگر واقف هيچيك از اين دو را معيّن نكرده باشد، مراعات هر دو بر ناظر لازم مى‌شود.

١٤٤- اگر واقف براى موقوفه اصلًا متولّى معيّن نكند، بنابر اقوى متولّى آن در اوقاف عامه، حاكم شرع يا فرد منصوب از طرف اوست، و همچنين است در اوقاف خاصه نسبت به امور مربوط به مصالح وقف و مراعات بطون بعدى، از حيث تعمير و حفظ اصول و اجاره آن براى بطون بعدى؛ اما نسبت به كارهايى كه در بهره‌دهى فعلى موقوفه دخالت دارند- از قبيل لايروبى نهرها، كندن نهر جديد، شخم زدن، كشت و برداشت حاصل و تقسيم آن و ...- همه به عهده افراد موجود از موقوفٌ‌عليهم است.

١٤٥- واقف اگر مالى را بر افراد بالغ وقف كند، اختيار تصرف موقوفه با خود آنان است؛ و چنانچه براى افراد نابالغ وقف كند، اختيار تصرف با ولىّ آنان است و براى استفاده از وقف اجازه حاكم شرع لازم نيست.

١٤٦- در موقوفاتى كه توليت آن با حاكم يا نماينده او است، در نبود دسترسى به يكى از اين دو عدول مؤمنين و با نبود اينها امناء از موثّقين متولّى آن خواهند بود.

١٤٧- در مواردى كه اختيار موقوفه به دست حاكم است فرقى نيست واقف متولّى‌