فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٣ - ششم - مالك سرمايه مفلس نباشد

٨- احكام مربوط به اين شرط در مضاربه، همان احكام مذكوره در جلد ٥، بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحات ١١٤ و ١١٥، از فقره (٦) تا پايان فقره (١٢) مى‌باشند.

سوم- اختيار:

٩- مالك و عامل بايد عقد مضاربه را با اختيار منعقد سازند.

١٠- احكام مربوط به اين شرط در مضاربه، همان احكام مذكوره در جلد ٥، بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحات ١١٦ و ١١٧، از فقره (١٥) تا پايان فقره (٢٣) مى‌باشند.

چهارم- قصد:

١١- سرمايه‌گذار و عامل بايد هنگام انعقاد عقد مضاربه، قصد مضاربه داشته باشند.

١٢- احكام مربوط به اين شرط در مضاربه، همان احكام مذكوره در جلد ٥، بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحات ١١٥ و ١١٦، فقرات (١٣ و ١٤) مى‌باشند.

پنجم- سفيه نباشند:

١٣- احكام مربوط به اين شرط در مضاربه، همان احكام مذكوره در جلد ٥، بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحه ١١٨، فقرات (٢٤ و ٢٥) مى‌باشند.

ششم- مالك سرمايه مفلس نباشد:

١٤- شرط صحّت مضاربه آن است كه مالك سرمايه به علت ورشكستگى حاكم شرع او را ممنوع از تصرف در اموالش نكرده باشد و نيز مضاربه با عارض شدن ورشكستگى بر مالك باطل مى‌شود.

١٥- مفلس بودن عامل مانعى ندارد، زيرا مفلس از تصرف در مالى كه بعد از حكم به افلاسش پيدا مى‌كند ممنوع نمى‌باشد.

١٦- احكام مربوط به اين شرط در مضاربه، همان احكام مذكوره در جلد ٥، بخش‌