فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٣٩ - عمل به وصيت

شود، وصيّت به نماز و روزه و كارهاى مستحبى باطل است؛ ولى بايد اجرت نماز و روزه يقينى او را از اصل مال بدهند.

١٥٠- اگر شخصى وصيّت كند كه بدهى او را بدهند و براى نماز و روزه او اجير بگيرند و كار مستحبى هم انجام دهند، چنانچه وصيّت نكرده باشد كه اينها را از ثلث بدهند، بايد اجرت نماز و روزه يقينى را از اصل مال بدهند و از ثلث تركه نماز و روزه مستحبى و ديگر كارهاى مستحبى معيّن شده را انجام دهند؛ و در صورتى كه ثلث كافى نباشد و ورثه اجازه بدهند، بايد به وصيّت او عمل شود يعنى همه آنچه را وصيّت كرده انجام دهند؛ و اگر اجازه ندهند، بايد فقط ثلث را به نماز و روزه مستحبى و ديگر كارهاى مستحبى معيّن شده برسانند.

١٥١- نظر به فقره قبل هرگاه مصرفى كه ميّت معيّن كرده و بايد از ثلث پرداخت شود بيشتر از ثلث باشد، وصيّت او در بيشتر از ثلث در صورتى صحيح است كه ورثه حرفى بزنند يا كارى كنند كه معلوم شود وصيّت را اجازه نموده‌اند؛ و تنها راضى بودن آنها كافى نيست؛ و اگر مدّتى بعد از مردن او هم اجازه نمايند صحيح است؛ و چنانچه بعضى از ورثه اجازه دهند و بعضى ردّ نمايند، وصيّت فقط در سهم آنهايى كه اجازه نموده‌اند صحيح و نافذ است.

١٥٢- هرگاه مصرفى را كه ميّت معيّن كرده است از ثلث مال او بيشتر باشد و پيش از مردن او ورثه اجازه نمايند، بعد از مردن او نمى‌توانند از اجازه خود برگردند، و همچنين اگر بعد از وفات موصى‌ وارث وصيّت زائد از ثلث را اجازه كند نافذ است و نمى‌تواند از اجازه خود برگردد.

١٥٣- اگر كسى به نصف مال خود وصيّت كند و ورثه او آن را اجازه دهند و بعد بگويند ما گمان مى‌كرديم كه تفاوت نصف با ثلث كم است و از اجازه خود برگردند، قولشان با سوگند بر عدم ظن به زيادى بر ثلث پذيرفته است؛ و اگر مثلًا بگويند ما ظن داشتيم كه تركه هزار ريال است و اكنون معلوم شده كه هزار تومان مى‌باشد، اجازه آنها در پانصد ريال نافذ است و بايد بر عدم ظن به زيادى سوگند بخورند، پس در اين فرض‌