ثلث مجموع تركه به اضافه يك ششم از هزار ريال- يعنى صد و شصت و شش ريال و دو ثلث ريال- كه تفاوت بين ثلث و نصف هزار ريال است به موصى‌ مى‌رسد؛ اما اگر موصى‌ به عين معيّن- مثلًا خانه، گاو و ...- وصيّت كند و ورثه پس از اجازه بگويند ما گمان داشتيم كه قيمت خانه يا گاو كمى از ثلث بيشتر است و اكنون معلوم شده كه تفاوت زياد است و از اجازه خود برگردند قولشان پذيرفته نيست.

١٥٤- اگر ورثه قسمتى از زياده را اجازه دهند نه تمام آن را، وصيّت در مقدارى كه اجازه داده‌اند نافذ و در زياده بر آن باطل است؛ و اگر بخشى از مقدار مازاد بر ثلث را اجازه دهند، وصيّت در همان مقدار كه اجازه داده‌اند نافذ و در مازاد بر آن باطل است.

١٥٥- در نفوذ وصيّت قصد موصى‌ بر اينكه موصى‌بِه از همان ثلثى باشد كه خداوند قرار داده معتبر نيست، پس اگر بدون توجه به ثلث به عين مالى وصيّت كند كه ارزش آن به اندازه ثلث يا كمتر باشد صحيح است، هرچند قصد كند كه اين وصيّت از اصل مال يا از دو سومى كه حق ورثه است مصرف شود و ثلث خودش به ازاء وصيّتى باشد كه قبلًا انجام داده يا بعداً انجام مى‌دهد؛ و در هر صورت نبايد آن وصيّت از ثلث تجاوز كند؛ و الا صحّت مازاد بر آن منوط به اجازه ورثه است؛ و اگر براى اداء واجبى چنين وصيّت كرده باشد، بايد از اصل تركه بپردازند؛ مگر خودش آن را مقيّد به ثلث كرده باشد.

١٥٦- اگر موصى‌ براى عملى كه معلوم نيست بر او واجب بوده يا نه، به بيش از ثلث يا به تمام تركه وصيّت كند، بنابر اظهر وصيّت او در مازاد بر ثلث نافذ نيست؛ مگر ورثه مقدار اضافه بر ثلث را اجازه دهند؛ ولى در صورتى كه اقرار به وجوب آن عمل كرده باشد، وصيّت نافذ است و اجرت آن از اصل تركه داده مى‌شود، و همچنين است اگر مبلغ معيّنى را بابت خمس يا زكات و نذر و مانند اينها وصيّت كند و معلوم نباشد كه از باب احتياط مستحبى چنين وصيّت كرده يا نه، بايد آن مبلغ از اصل تركه پرداخت شود، زيرا وصيّت ظهور در وجوب و اشتغال ذمّه موصى‌ دارد.

١٥٧- مدار در اعتبار ثلث حال وفات موصى‌ است نه حال وصيّت و نه حال حصول قبض وارث سهم خود را از تركه- اگر وقت وفات تركه به دست آنها نبوده- پس اگر