فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٨٩ - وظائف وكيل

اينها- اقرارش قبول نمى‌شود و از وكالت منعزل مى‌شود[١] و خصومت هم به حال خود باقى مى‌ماند، چه اقرارش در مجلس حكم باشد و چه در جاى ديگر.

٧٦- وكيل در خصومت نمى‌تواند حق موكّل را صلح يا ابراء نمايد؛ مگر در خصوص اينها نيز وكيل باشد.

٧٧- موكّل مى‌تواند دو نفر يا بيشتر را در امر خصومت وكيل كند مانند سائر كارها، پس اگر تصريح به استقلال هر كدام نكرده و كلامش نيز ظهور عرفى در اين معنا- استقلال هر كدام- نداشته باشد، هيچيك از وكلاء مستقل از ديگرى نيست و بايد با مشورت يكديگر كار كنند و از بينش يكديگر استفاده نمايند و يكديگر را در طرح دعوى و اثبات آن يارى نمايند.

٧٨- وكيل گرفتن در خصومت و مرافعه، بر مدّعى و نيز بر مدّعى‌عليه- منكر- جائز است، بلكه براى صاحبان شرف و دارندگان مناسب جليله مكروه است كه مستقلًا در امور دعوى و منازعه وارد شوند و شايسته است كه براى اين كار وكيل تعيين نمايند، همچنانكه روايت شده است كه امير المؤمنين عليه السلام در رفع دعوى و خصومتى كه با شخصى داشتند، عقيل را وكيل كردند و فرمودند: «خصومت آدمى را در امرى كه اراده ندارد داخل مى‌كند و شيطان در خصومت حاضر است و من كراهت دارم در خصومت حاضر شوم».

٧٩- قبول وكالت بر شخص واجد شرائط جائز است و وكالت براى دفاع از متهم در دادگاه نيز اشكال ندارد؛ ولى اگر وكيل به محقّ نبودن متهم از نظر شرع يقين داشته باشد، قبول وكالت براى دفاع از او جائز نيست؛ مگر اينكه به گونه‌اى به حقوق او تجاوز شده باشد، كه در اين صورت دفاع از حقوق مشروع او اشكال ندارد، بلكه در بعضى موارد واجب است.

٨٠- مستحب است وكيل در امرى كه وكالت آن را مى‌پذيرد بصير باشد، و نيز در

[١] - زيرا به اقرار او، موكّلش در اين خصومت ظالم است.