فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٢ - دسته دوم - مضاربه مطلق

شرطى نكرده باشد، باز عامل نمى‌تواند مال را نسيه بفروشد؛ مگر اينكه نسيه فروختن متعارف باشد يا اينكه مصلحت داشته باشد و مأذون باشد در عمل به مصلحت، پس در مقامى كه جائز نبود نسيه بفروشد، هرگاه نسيه فروخت، در صورتى كه مالك مطلع شود و اذن بدهد معامله صحيح است؛ و الا آن معامله باطل مى‌باشد.

سوم- مضاربه مقيّد به إعطاء مال يا انجام عمل:

٥١- اگر يكى از مالك و عامل در ضمن عقد مضاربه بر ديگرى شرط مالى يا عملى كند- مثلًا مالك در ضمن عقد مضاربه بر عامل شرط كند كه پيراهن او را بدوزد يا يك مثقال طلا به او بدهد يا عامل بر مالك چنين شرطى كند- ظاهراً اين شرط صحيح است؛ لكن وفاء به آن واجب نيست، چون شرط ضمن عقد جائز مانند شرط ابتدائى است، و همچنين اگر يكى بر ديگرى شرط كند كه مثلًا مالى به وى بفروشد يا مبلغ معيّنى به او بدهد يا به او ببخشد يا حقّى را با او مصالحه كند، شرط مذكور لازم الوفاء نمى‌باشد.

دسته دوم- مضاربه مطلق:

٥٢- اگر در مضاربه شرط نشده باشد عامل چه جنسى بخرد يا با چه كسى معامله كند، جائز است عامل هر چيزى را كه بخواهد معامله كند و با هر كه صلاح بداند خريد و فروش نمايد.

٥٣- هرگاه مضاربه مطلق و بدون شرط باشد، جائز است عامل بدون اذن مالك براى نقل سرمايه به جاى ديگر مسافرت كند؛ مگر اينكه بر منع مسافرت و انتقال سرمايه قرينه وجود داشته باشد.

٥٤- اگر مضاربه مطلق و بدون شرط باشد، عامل نمى‌تواند سرمايه مضاربه را نسيه بفروشد؛ مگر اينكه نسيه طورى متعارف باشد كه اطلاق مضاربه بر آن منصرف شود، بنابراين اگر عامل در غير مورد انصراف تخلف كند، و مال را نسيه بفروشد، و پيش از آگاه شدن مالك قيمتش را دريافت كند يا مالك پيش از دريافت قيمت مطّلع شود و معامله را امضاء كند، معامله صحيح است؛ و الا باطل مى‌باشد، و مالك مى‌تواند مال را از عامل و يا از مشترى‌هايى كه مال به توسط خريد از دست آنها خارج شده و به دست‌