است كه انجامش براى امثال ملك موقوفه لازم است از قبيل تعميرات، اجاره دادن، گرفتن مال الاجارة و تقسيم آن بين موقوفٌ‌عليهم و پرداخت ماليات؛ و بايد همه اين كارها با رعايت احتياط و مراعات مصلحت وقف و مصلحت موقوفٌ‌عليهم انجام پذيرد و كسى حق ندارد مزاحم او شود حتى موقوفٌ‌عليهم.

١٣٨- جائز است واقف توليت بخشى از امور موقوفه را به شخصى و بخش ديگر را به شخص ديگر بدهد، مثلًا تعمير موقوفه و بدست آوردن منافع آن را به يك نفر و حفظ منافع و تقسيم آن بين موقوفٌ‌عليهم را به فرد ديگر واگذارد، يا ملك وقفى و حفظ آن را به فردى و تصرفات در آن را به فرد ديگر بسپارد؛ و در چنين فرضى اگر واقف بعضى از امور موقوفه نظير تعمير و بدست آوردن منافع را نام ببرد و فردى را متولّى آن كند ولى جهات ديگر از قبيل حفظ و تقسيم درآمد بين موقوفٌ‌عليهم را نام نبرد، وقف او در غير آن جهات كه ذكر كرده بدون متولّى منصوب است، كه بايد با مراجعه به حاكم شرع و منصوب شدن از طرف او وظائف متولّى مربوط به آن جهات انجام داده شود.

١٣٩- اگر متولّى يا ناظر به وظيفه‌اش عمل نكند يا در وقف خيانت كند يا يكى از صفاتى را كه واقف شرط كرده از دست بدهد، خود بخود از توليت يا نظارت كنار مى‌رود.

١٤٠- اگر واقف سهمى از منافع موقوفه را به عنوان اجرت براى متولّى معيّن كند، اجرت عملش همان مى‌باشد و بيش از آن نمى‌تواند از موقوفه بردارد، هرچند كمتر از اجرة المثل باشد؛ اما اگر واقف چيزى معيّن ننمايد، بنابر اقرب متولّى مستحق اجرة المثل كار خود است و برداشت آن از عائدات موقوفه اشكال ندارد، پس اگر شخصى زمينى را وقف مسجد كرده و مصارف منافع را معيّن نموده باشد، مثلًا پنجاه درصد مال امام جماعت، سى درصد مال خادم و بيست درصد تعمير مسجد و متولّى را نيز معيّن كرده ولى چيزى به عنوان حق توليت براى او وضع نكرده باشد، متولّى مى‌تواند اجرة المثل را به عنوان حق توليت بردارد و باقى را بطورى كه معيّن شده تقسيم كند.

١٤١- اگر موقوفه متولّى معيّن شده‌اى نداشته باشد و كسى حاضر باشد تبرعاً وظيفه‌