فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١١٢ - هشتم - اتلاف و تسبيب موجب ضمان

كرده و به درون چاه بيفتد، ضمان تنها به عهده كسى است كه سنگ را آنجا نهاده است؛ هرچند به احتمال قوى در تمامى صور، هر دو نفر مشتركاً ضامن مى‌باشند.

٧٨- اگر سبب و مباشر هر دو در تلف چيزى دخيل باشند، تنها مباشر ضامن است نه سبب، بنابر اين اگر كسى چاهى را سر راهى بكند و شخصى ديگر، انسان يا حيوانى به درون آن چاه بيندازد، تنها فرد دوم ضامن است؛ بلى، در جايى كه سبب قويتر از مباشر باشد، تنها سبب ضامن است نه مباشر، بنابر اين اگر كسى مثلًا شيشه‌اى را پيش پاى فرد خوابيده بگذارد و او در خواب بغلطد و شيشه را بشكند، سبب يعنى كار شخص اول اقوى و او ضامن است و فرد خوابيده ضمانى ندارد.

٧٩- اگر كسى با تهديد وادار به اتلاف مال ديگرى شود، ضمان به عهده تهديد كننده است و بر مباشر ضمانى نيست، زيرا سبب در اينجا اقوى از مباشر است، البته اين در صورتى است كه آن مال با قيد ضمانت در دست تهديد شده نباشد، مثلًا اكراه كنند او را تهديد كند به اينكه فلان مال را كه در دست او نيست يا مالى را كه بدون قصد ضمانت از كسى به وديعه و امانت گرفته تلف كند؛ اما اگر مالى بطور مضمون در دست او است، مانند اينكه مالى را از كسى غصب كرده و اكراه كننده تهديدش كند كه آن را تلف كند، در اين فرض ظاهراً تلف كننده و اكراه كننده هر دو ضامنند و مالك به هر يك كه بخواهد مى‌تواند رجوع نموده و خسارت مالش را بگيرد؛ لكن اگر به اكراه كننده مراجعه كند، او نمى‌تواند خسارتى را كه داده از مكره و تلف كننده بگيرد؛ اما اگر به مكره- اكراه شده- رجوع كند او مى‌تواند خسارتى كه داده از اكراه كننده بگيرد.

همه اينها راجع به اكراه بر اتلاف مال بوده؛ و اما اگر اكراه بر كشتن فرد بى‌گناهى باشد و مُكرَه فردى را بكشد، ضمان بر كشنده است؛ و اگر خون بها را بپردازد، نمى‌تواند آن را از اكراه كننده مطالبه كند، هرچند كه اكراه كننده بايد عقوبت شود.[١]

[١] - زيرا اكراه در غير مورد قتل حكم را تغيير مى‌دهد؛ ولى در مورد قتل حكم را تغيير نمى‌دهد و مجوز براى كشتن بى‌گناه نمى‌شود.