مشترك باشد، يعنى سهم هر يك در تمام اجزاء سود پراكنده باشد؛ و اگر مقدارى از سود- مثلًا ده تومان- را براى يكى و بقيّه را براى ديگرى قرار دهند مضاربه باطل است.

دوم- سود بطور كسر معيّن باشد:

٣٤- مالك و عامل بايد سهم سود را بطور كسر- مثلًا نصف، ربع، ثلث و ...- معيّن كنند؛ مگر اينكه سهم هر كدام عرفاً معيّن باشد، و نياز به تعيين سهم نباشد.

حكم شريك نمودن فرد اجنبى در سود:

٣٥- مشهور آن است كه سود مضاربه بايد بين دو طرف- مالك و عامل- تقسيم شود؛ و اگر جزئى از سود را براى اجنبى- بيگانه- قرار دهند مضاربه صحيح نيست؛ مگر اينكه كارى از عمل تجارت را بر عهده او گذارند؛ ولى بنابر اقوى قرار دادن جزئى از سود براى اجنبى اشكال ندارد، هرچند كارى از عمل تجارت را عهده‌دار نباشد.

٣٦- به مجرّد ظهور سود در مال التّجارة عامل مستحق سهم مقرّر در عقد مضاربه مى‌شود، و مالكيّت او بر سود متزلزل است و زمانى مالكيّت او بر سود مستقر مى‌شود كه كالا تبديل به پول نقد گردد؛ ولى چون عين آن كالا قابل است كه پول شود، به اين اعتبار جائز است عامل از مالك درخواست قسمت كند يا سهم خودش را به ديگرى ببخشد؛ و اگر عامل پس از ظهور سود فوت كند، حق او به ورثه‌اش منتقل مى‌گردد، هرچند تقسيم سود به رضايت مالك بستگى دارد؛ لكن تا كالا در مضاربه تبديل به پول نشود و ارتقاع قيمت خريد وجود خارجى پيدا نكند، آثار ملكيّت بر آن جارى نمى‌شود و خمس به آن تعلق نمى‌گيرد، و هيچ يك از مالك و عامل با آن مستطيع نمى‌شوند.

٣٧- اگر پس از ظهور سود و نقد شدن تمام مال التّجارة يا بخشى از آن يكى از طرفين مضاربه درخواست تقسيم سود نمايد و ديگرى هم راضى باشد، تقسيم سود اشكال ندارد؛ لكن اگر مالك براى جلوگيرى از زيان احتمالى سرمايه به تقسيم راضى نشود، جائز نيست او را مجبور به تقسيم نمايند؛ ولى اگر مالك درخواست تقسيم نمايد و عامل به تقسيم راضى نشود، بنابر اقوى مالك مى‌تواند وى را مجبور به تقسيم كند؛ و اگر پس از تقسيم سود، تلف يا زيانى بر سرمايه وارد آيد، موافق صناعت آن است كه‌