فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٤٢ - فسخ و انفساخ مضاربه

نمى‌تواند عوض آنچه را پرداخت كرده است از عامل بستاند؛ مگر اينكه عامل قبلًا از غصبى بودن سرمايه آگاه بوده باشد؛ و اگر مالك عوض را از عامل بگيرد، در صورتى كه عامل نمى‌دانست سرمايه مال سرمايه‌گذار نيست مى‌تواند عوض آنچه را به مالك داده است از سرمايه‌گذار بگيرد، هرچند سرمايه‌گذار به عدم مالكيّت خود جاهل باشد.

و در فرضى كه سرمايه‌گذار مالك سرمايه نيست و عامل با آن تجارت كرده باشد، چنانچه مالك آن تجارت را امضاء كند، سود بدست آمده از تجارت به او تعلّق مى‌گيرد و بايد اجرة المثل عامل را اگر بيش از سهم سودش در مضاربه نباشد بپردازد؛ اما در صورت نبود سود يا عامل بداند سرمايه‌گذار مالك نيست، عامل مستحق اجرة المثل نمى‌باشد.

١٢٢- هرگاه بعد از مرگ مالك سرمايه در دست عامل بدون تقصير او تلف شود، ظاهراً ضامن نيست، و همچنين است اگر بعد از باطل شدن مضاربه سرمايه به گونه‌اى بدون تقصير عامل تلف شود.

١٢٣- اگر عامل با اذن مالك نسيه خريد و فروش كند و سرمايه از بين برود و بدهكار هم بشود، بدهكارى او بر ذمّه مالك مى‌آيد و طلبكار در صورتى كه عالم به مضاربه و نحوه داد و ستد عامل باشد يا بر او روشن شود كه عامل مضاربه به نسيه معامله مى‌كند، مى‌تواند تا زمانى كه مدّت مضاربه باقى است جهت دريافت دين خود، به هر يك از مالك يا عامل رجوع كند، پس اگر از عامل طلب خود را گرفت عامل از مالك مى‌تواند پرداختى را بگيرد؛ اما اگر از مضاربه و نحوه تجارت عامل بى‌خبر باشد، ظاهراً جهت گرفتن طلبش تنها حق رجوع به عامل دارد و عامل هم مى‌تواند آنچه را كه به طلبكار داده از مالك بستاند.

فسخ و انفساخ مضاربه:

١٢٤- اگر پس از عقد مضاربه و پيش از شروع به تجارت، مضاربه فسخ يا باطل شود، بر عامل چيزى نيست و مانند آن است كه عقد مضاربه واقع نشده باشد.