فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٢٢ - كارمزد قيم و وصى

اصل انفاق را انكار كند يا مدّعى اسراف بر وصىّ شود، قول وصىّ با سوگند مقدّم است، و همچنين است اگر ادّعاء كند وصىّ مال او را بدون جهت و بدون مصلحت فروخته است؛ لكن اگر اختلاف آنها در ردّ مال به صغير، بعد از بلوغش باشد و وصىّ ادّعاء ردّ مال به او كند، و او انكار نمايد قولش مقدّم است و وصىّ بايد بيّنه اقامه كند.

٧٩- اگر بين وصىّ و موصى‌له اختلافى به اين شكل اتفاق بيفتد كه موصى‌له بگويد مال فلان ميّت را كه وصيّت كرده بود، به من بدهى نداده‌اى و وصىّ بگويد داده‌ام، و نيز اگر بچه‌اى بالغ شود و ولىّ او- پدر يا جدّ پدرى- يا وصىّ اين دو يا حاكم شرع يا امين حاكم شرع ادّعاء كند كه مالش را به او تسليم كرده و او منكر شود و شاهدى نباشد، قول بچه بالغ شده با قسم مقدّم است؛ ولى هرگاه يكى از آنان مدّعى شود كه فلان قدر مال خرج نفقه بچه كرده و بچه بعد از بلوغ منكر شود، قول مدّعى با قسم مقدّم است.

كارمزد قيّم و وصىّ:

٨٠- جائز است قيّم و متولّى امور يتيم، اجرة المثل عمل خود را از مال يتيم بردارد، چه نيازمند باشد يا بى‌نياز، هرچند در صورت بى‌نيازى أولى است از مال يتيم چيزى برندارد.

٨١- چنانچه موصى‌ براى وصىّ كارمزد معيّن نكرده باشد و مقدار و مصرف مال موصى‌بِه را به گونه‌اى معيّن كرده باشد كه برداشت اجرت مستلزم زيادى يا نقصان در موصى‌بِه شود- مثلًا موصى‌ وصيّت كرده باشد ثلث مالش صرف احداث مسجد يا راه‌سازى يا ... شود و برداشت كارمزد از ثلث مستلزم شود موصى‌بِه از حدّ ثلث تجاوز كند يا كارى كمتر انجام شود- در اين فرض جائز نيست وصىّ چيزى به عنوان كارمزد خود از موصى‌بِه بردارد؛ اما اگر مقدار و مصرف مال موصى‌بِه را به گونه‌اى معيّن كرده باشد كه برداشت اجرت از آن مستلزم زيادى در مال موصى‌بِه يا كمى در مقدار مصرف نباشد جائز است وصىّ مزد كارش را از موصى‌بِه بردارد.