فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٤ - احكام مربوط به مضاربه

٩٨- اگر عامل سرمايه را بگيرد و بدون عذر تا مدّتى- مثلًا تا يك سال- با آن تجارت نكند گناهكار است؛ لكن چيزى جز ردّ سرمايه به مالك بر ذمّه‌اش نمى‌آيد؛ مگر اينكه سرمايه را تلف كرده باشد، كه در اين صورت ضامن عوض آن مى‌باشد.

٩٩- اگر قرار مضاربه مثلًا بر هزار تومان باشد و مالك نصف آن را به عامل بدهد و او با همان تجارت كند و سپس بقيّه سرمايه را به او تحويل دهد، ظاهراً با سود هر بخشى از سرمايه زيان بخش ديگر جبران مى‌گردد؛ اما اگر مثلًا قرار مضاربه بر پانصد تومان باشد و بعد مالك در بين تجارت مبلغ ديگرى به عنوان مضاربه به عامل بدهد، ظاهراً دو مضاربه جدا از هم محسوب مى‌شوند و جائز نيست خسارت يكى با سود ديگرى جبران گردد؛ مگر اينكه هر دو مبلغ را روى هم بريزند و مجموع را عامل به عنوان يك تجارت بكار بگيرد، كه در اين صورت يك مضاربه به حساب مى‌آيند.

١٠٠- بنابر اقوى در مضاربه لازم نيست كالايى كه خريده مى‌شود شخصى باشد، بلكه خريد كالا به صورت كلّى در ذمّه و كلّى در معيّن و پرداخت قيمت آن از سرمايه مضاربه جائز است.

١٠١- براى خريد جنس به ذمّه چند صورت متصوّر و جائز است:

اول: عامل چيزى را به قصد مالك و به ذمّه او بخرد.

دوم: عامل چيزى را به قصد خود و به ذمّه خود به عنوان عامل و وكيل مالك بخرد، كه در اين صورت و صورت قبلى معامله صحيح است و مالك و عامل طبق قراردادى كه انجام داده‌اند در سود حاصل شده با هم شريك مى‌باشند؛ و چنانچه پيش از پرداخت قيمت، سرمايه مضاربه از بين برود خسارتش بر عهده مالك مى‌باشد و بايد از مال ديگر قيمت مالى را كه عامل خريده است بدهد و عامل ضامن مال تلف شده نيست.

سوم: عامل كالا را به قصد خود و به ذمّه خود بخرد و قصد نداشته باشد كه از مال مضاربه قيمتش را بدهد ولى بعداً قيمت آن را از سرمايه مضاربه بپردازد، كه در اين صورت معامله صحيح است؛ اما چون بدون اذن صاحب مال ذمّه خود را از سرمايه‌