فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣١١ - فوت موصىله قبل از قبول وصيت

است- جائز است كه از وصيّت خود رجوع نمايد.

٢٢- هرگاه موصى‌ براى كسى با يك ايجاب دو چيز را وصيّت كند و او يكى را قبول و ديگرى را ردّ كند، وصيّت نسبت به آنچه قبول كرده صحيح و نسبت به آنچه ردّ كرده باطل است، و نيز اگر به يك چيز وصيّت كند و موصى‌له بعض مشاع يا مفروز- تقسيم شده- آن را قبول و بقيّه را ردّ كند؛ بلى، در صورتى كه از حال موصى‌ معلوم باشد كه مجموع من حيث المجموع را وصيّت نموده تبعيض در ردّ يا قبول آن صحيح نيست.

٢٣- اگر متعلق وصيّت كسر مشاع باشد، تا زمانى كه موصى‌له ردّ يا قبول وصيّت را به ورثه موصى‌ اعلام نكرده است، آنها نمى‌توانند در موصى‌بِه تصرف كنند؛ و اگر تأخير اعلام موجب ضرر به ورثه باشد، بر حاكم است كه موصى‌له را مجبور كند تا تصميم خود را بر ردّ يا قبول وصيّت معيّن نمايد.

٢٤- عقد وصيّت از طرف وصىّ در تمام مدّت حيات موصى‌ جائز است و هرگاه بخواهد مى‌تواند آن را ردّ كند؛ ولى با فوت موصى‌ وصيّت لازم مى‌گردد، اگرچه وصىّ آن را قبول نكرده باشد.

٢٥- اگر وصىّ قسمتى از وصيّت را ردّ كند و قسمت ديگر را بپذيرد، وصيّت به اعتبار تعدّد مورد دو بخش مى‌شود و تنها در بخشى كه وصىّ قبول كرده لازم مى‌شود.

فوت موصى‌له قبل از قبول وصيّت:

٢٦- اگر موصى‌له قبل از تصميم به ردّ يا قبول وصيّت فوت كند و موصى‌ از وصيّت خود برنگشته باشد، بنابر اقوى حق تصميم به ردّ يا قبول وصيّت به ورثه موصى‌له منتقل مى‌گردد و با قبول وصيّت متعلق آن را مالك مى‌شوند، خواه موصى‌له در زمان حيات موصى‌ فوت كرده باشد يا پس از آن و خواه موصى‌ بداند كه موصى‌له پيش از او فوت مى‌كند يا نداند، و همچنين اگر ورثه موصى‌له فوت كنند، بنابر اقوى اختيار ردّ يا قبول وصيّت با وارث ورثه موصى‌له مى‌باشد.

٢٧- بنابر اقوى اگر بعضى از ورثه موصى‌له وصيّت را قبول نمايند و بعضى ردّ كنند، وصيّت فقط نسبت به سهم قبول كننده صحيح است.