فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٤ - احكام مربوط به مضاربه

احكام مربوط به مضاربه‌

٥٧- بعد از عقد مضاربه واجب است عامل با در نظر گرفتن زمان و مكان تجارت به گونه‌اى كه عادتاً براى خودش مانند آن تجارت مى‌كند بطور متعارف به وظيفه خود اقدام نموده و بكار داد و ستد مشغول شود، نظير تعيين وقت خريد و فروش، برگزيدن مكان داد و ستد، دقت در معامله، ايجاد رغبت در خريد و فروش، تبليغ و نشان دادن كالا و ردّ و بدل نمودن آن اقدام نمايد و در چيزهايى كه اجير گرفتن افراد براى آنها متعارف است مانند قپان‌دارى، پيمانه‌گرى، حمّالى و حتى دلّالى، براى سرعت عمل و كسب سود بيشتر اجير بگيرد، و مزدش را از سرمايه مضاربه بدهد؛ و اگر اينگونه كارها را خودش انجام دهد و قصد تبرّع نكرده باشد، بنابر ظاهر مى‌تواند هزينه لازمه آنها را از اصل سرمايه براى خودش بردارد؛ لكن اگر براى كارهايى كه عرفاً يا طبق شروط ضمن عقد بر عهده اوست اجير بگيرد، بايد اجرتش را از مال خودش بپردازد.

٥٨- مضاربه عقدى است جائز و طرفين عقد هر وقت بخواهند- چه پيش از شروع به تجارت و بدست آمدن سود و چه پس از آن- مى‌توانند آن را بهم بزنند، پس عقد مضاربه و مدّتى كه در آن براى تجارت قرار داده‌اند واجب الوفاء نيست، و فسخ آن در هر حال و هر زمان جائز مى‌باشد.