فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٦٤ - احكام مربوط به شركت

هيچ شريكى بدون اجازه ديگر شركاء حق تصرف در مال شركت را ندارد.

٤٧- شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى‌كند، هرچند مورد اعتماد شركاء باشد حق ندارد از اموال شركت چيزى به نام خود خريد و فروش كند و سود آن را براى خود بردارد؛ مگر شركاء او اجازه دهند.

٤٨- هرگاه يكى از شركاء از دنيا برود، يا توسط حاكم شرع از تصرف در اموالش منع گردد و يا بيهوش يا ديوانه يا سفيه شود ديگر شركاء حق ندارند بدون اجازه ولىّ او يا حاكم شرع، در اموال شركت تصرف و يا آن را تقسيم نمايند.

٤٩- اگر شريك با مال شركت چيزى را براى خود بخرد نفع و ضررش مال او است؛ ولى اگر براى شركت بخرد و معامله نسيه و متعارف باشد يا از طرف ديگر شركاء اجازه داشته باشد يا در صورت نداشتن اجازه، آنها پس از معامله اجازه دهند، سود و زيان آن مربوط به شركت خواهد بود.

٥٠- اگر شركاء معيّن نكنند كه كدام يك آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچ يك بدون اجازه ديگرى نمى‌تواند با آن سرمايه معامله كند.

٥١- اگر پس از معامله توسط يكى از شركاء معلوم شود كه اصل شركت باطل بوده، معامله انجام گرفته فضولى است، پس اگر شريكها به آن راضى شوند معامله صحيح وگرنه باطل مى‌باشد، و هر كدام از آنها كه بدون قصد مجانى و با اجازه ديگر شركاء براى شركت كار كرده است مى‌تواند مزد متعارف كار خود را از شريكهاى خود بگيرد.

٥٢- تشكيل شركتهاى مشروع تجارى و تعاونى از هر نوعى كه باشد بر اساس شرائط ذكر شده صحيح است، و نيز چيزهايى را كه شارع نهى نكرده اگر در شركت شرط كنند اشكال ندارد.

٥٣- هرگاه دو شريك با هم كالاى مشترك خود را به كسى بفروشند و يكى از آنان مقدارى از قيمت آن را از خريدار بگيرد، آنچه گرفته است مختص به او نخواهد بود بلكه مال هر دو شريك است، پس اگر بقيّه قيمت دريافت نشود، بايد آن مقدار بينشان قسمت شود؛ ولى اگر بخواهد آن مقدار مختص بخودش باشد، بايد با خريدار مصالحه‌