فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٥٠ - احكام مربوط به رهن

مغصوب صحيح است، مثلًا شخصى مالى گرو بگذارد تا چيزى كه عاريه‌اش مضمون است بگيرد يا چيزى گرو بگذارد تا جنسى را جهت ديدن و قيمت كردن از فروشنده بگيرد يا صاحب مال غصبى چيزى از غاصب گرو بگيرد كه وى مال مغصوب را در مدّت معيّن به او برگرداند.

٤١- بنابر اقوى رهن گذاشتن مال فروخته شده يا عوض در صلح يا اجرت و يا قيمت بر ذمّه و نظير اينها كه متعلق به ديگران هستند صحيح نيست.

٤٢- اگر كسى مالى نسيه بخرد، جائز است همان را در قبال قيمتش، تا زمان پرداخت قيمت نزد فروشنده گرو بگذارد.

٤٣- اگر كسى در قبال دينش چيزى گرو بگذارد و دوباره از مرتهن مالى قرض كند، جائز است آن گرو را براى قرض دوم هم قرار دهند، چه بدهى دومى از حيث جنس و اندازه با اولى برابر باشد يا نه، و نيز مى‌تواند آن را گرو براى دين و بدهى سوّم يا بيشتر قرار دهد، يعنى بدهكار مى‌تواند در مقابل همه طلبهايش تنها يك چيز گرو بگذارد، و نيز جائز است براى يك دين چند چيز را در يك مرحله يا بيشتر گرو بگذارد.

٤٤- اگر مال گروى را با اجازه مرتهن نزد فرد ديگرى رهن بگذارد و او هم- مرتهن دوم- قبول كند صحيح است و آن مال در رهن هر دو حق مى‌باشد؛ مگر از اين كار قصد فسخ رهن اول بكند، كه در اين صورت تنها رهن براى دين دوم مى‌شود.

٤٥- هرگاه دو نفر چيزى را بطور مشاع از كسى قرض كنند كه قدر سهم هر يك را در بعد معيّن نمايند و آنگاه همان مال مشترك را با يك عقد نزد همان طلبكار رهن بگذارند و سپس يكى از آن دو نفر دين خود را اداء كند، آن مال رهنى به مقدار سهم اين شخص از رهن آزاد مى‌شود.

٤٦- اگر در آغاز رهن، گروگذار يك نفر و گرودار متعدد باشند، مثلًا كسى به دو نفر بدهكار باشد و با يك عقد چيزى نزد هر دو رهن بگذارد، چنانچه طلب آنان مساوى باشد، هر نصفى از آن مال در گرو يكى از آنان واقع مى‌شود؛ و اگر طلب آنها متفاوت باشد، ظاهراً آن مال رهنى نسبت به حق آنها توزيع مى‌شود، پس هر كدام دين خود را