فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٨٥ - وظائف وكيل

بلكه در صورت منافات با فوريّت عرفيّه مطلقاً مشكل است؛ مگر اينكه در ترك تأخير مظنّه ضرر بر پرداخت كننده باشد.

٦١- در خريد و فروش جائز است موكّل به وكيل اذن بدهد كه وكيل مال او را براى خود بخرد، و همچنين جائز است زن مردى را وكيل كند كه او را به عقد خويش درآورد، زيرا يك نفر مى‌تواند صيغه ايجاب و قبول هر دو را انجام دهد.

٦٢- جائز است وكيل در غير مورد وكالت در حق موكّل خود شهادت دهد؛ ولى در مورد وكالت شهادت او پذيرفته نيست؛ و اما اگر وكيل پيش از شروع در منازعه از وكالت عزل شود، در مورد وكالت هم شهادت او پذيرفته است.

٦٣- نبايد وكيل از اذن و قول موكّل و شرطى كه با او كرده تجاوز كند؛ اما اگر تجاوز او از خواست موكل، طبق عادت عرفى و به اين تصور باشد كه موكّل به آن راضى است مانعى ندارد، هرچند موكّل اذن صريح نداده باشد.

٦٤- هرگاه موكّل در مورد وكالت به وكيل اختيار بدهد كه هر كارى خواستى انجام بده، در اين صورت جائز است وكيل براى موكّل خود وكيل ديگرى بگيرد.

٦٥- اگر وكيل غير از تصرفى كه به او اجازه داده‌اند، تصرف ديگرى در مال مورد وكالت بنمايد، مثلًا لباسى را كه گفته‌اند بفروش بپوشد و بعد، تصرف مجاز در آن مال نمايد تصرف غير مجاز او باعث اشكال به وكالت نمى‌شود.

٦٦- بر وكيل لازم است در امور مربوط به وكالت، آن تصرّفى را انجام دهد كه صريح يا ظاهر عقد وكالت شامل آن است، هرچند قرائن حالى يا عادت جارى عرف آن ظهور را به عقد وكالت داده باشد، مثلًا عادت بر اين جارى باشد، هرگاه كسى وكيل در كارى شود وكيل در لوازم آن مى‌باشد، بنابر اين هرگاه كسى كالايى را جهت فروش به وكيل خويش بدهد يا پولى به او بدهد كه فلان چيز را برايش بخرد، در لوازم آن كار كه مقاوله و اخذ اعطاء، مزد وزن كردن و كرايه حمال و اگر مورد معامله حيوان باشد در تهيه علوفه و جاى حفظ آن نيز وكيل خواهد بود و بايد انجام دهد.

٦٧- اگر وكيل خلاف كند و كار مورد وكالت را طورى انجام دهد كه عقد وكالت‌