فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٩ - فرضيه اول

دسته چهارم- شروط مربوط به تجارت عامل با سرمايه:

٤٠- اين شروط عبارتند از: ١- عامل با سرمايه تجارت كند، ٢- عامل توان تجارت داشته باشد، ٣- عامل قصد تجارت با سرمايه مضاربه را داشته باشد، ٤- عامل سرمايه مضاربه را با مال ديگر مخلوط نكند، ٥- عامل جنس معيوب نخرد.

اول- عامل با سرمايه تجارت كند:

٤١- اگر عامل با سرمايه تجارت نكند، بلكه مثلًا آن را صرف زراعت يا صناعت كند، هرچند سود بدهد صحيح نيست و مضاربه واقع نمى‌شود.

٤٢- هرگاه عامل سرمايه را مثلًا صرف زراعت يا صناعت كند، اين معامله داخل در مضاربه نمى‌باشد؛ ولى انجام اين كارها در صورتى كه به عنوان مضاربه نباشد اشكال ندارد.

دوم- عامل توان تجارت داشته باشد:

٤٣- در مضاربه بايد عامل توان لازم براى تجارت با سرمايه‌اى كه براى مضاربه گرفته است را داشته باشد؛ و چنانچه سرمايه به قدرى زياد باشد كه نتواند به تنهايى با آن داد و ستد نمايد و شرط هم نكرده باشد كه هرگاه نتواند تنهايى با سرمايه تجارت كند از ديگرى كمك بگيرد، يا سرمايه به قدرى باشد كه با كمك ديگرى هم نتواند با آن تجارت كند، در اين صورت دو فرضيّه در مسأله متصوّر است:

فرضيّه اول:

پرداخت سرمايه بطور تعدّد مطلوب باشد- يعنى در فرض مذكور تجارت با سرمايه مطلوب مالك است؛ و اگر عامل توانست، با تمام آن تجارت كند؛ و اگر نتوانست، با هر مقدار از آن كه بتواند تجارت كند نيز مطلوب مالك مى‌باشد- كه در اين فرض مضاربه صحيح است، و عامل نسبت به مقدار كار كردش از سود آن ذى‌حقّ مى‌باشد؛ لكن اگر مالك از ناتوانى عامل در تجارت با كل سرمايه آگاه نبوده و عامل ناتوانى خود را مى‌دانسته، او ضامن كم بود سودى است كه در عقد براى مالك مقرّر شده، و بايد غرامت آن را بپردازد، و نيز ضامن مقدار سرمايه‌اى است كه بيش از