فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٢١ - شروط قيم
وصيّت كند، با وجود پدر و جدّ پدرى كودك، اختيار آن مال به دست آنها است و در نبود يكى از آنها، اختيار با آن ديگرى است و با نبود هر دو اختيار با حاكم شرع است نه با وصىّ ميت؛ مگر ميّت وصيّت كرده باشد كه تا زمان بلوغ كودك مال در دست وصىّ بماند و آنگاه به او تمليك كند و يا بدون تمليك به مصرف او برساند، كه در اين فرض، وصيّت صحيح و امر آن مال به دست وصىّ است و به پدر و جد و يا حاكم ارجاع نمىشود.
٧٥- وصيّت به ولايت بر كودكان تنها از پدر و جدّ پدرى يا وصىّ آنها صحيح است، البتّه مشروط به اينكه وصىّ از طرف يكى از پدر و جدّ پدرى در وصايت اذن داشته باشد تا بتواند براى آنها ولّى و سرپرست تعيين بكند.
٧٦- جائز است پدر و جدّ پدرى، بيش از يك نفر را ولىّ و قيّم بر كودك قرار دهند، و نيز جائز است بر قيّم ناظر معيّن كنند و بر ناظر هم ناظر قرار دهند.
٧٧- اگر موصى جهت خاص و تصرف مخصوصى را بر قيّم معيّن كند، او بايد برابر همان رفتار نمايد، پس چنانچه موصى كسى را بر حفظ مال صغار و چيزهاى متعلق به مال صغار است قيّم معيّن كند، او تنها موظف به حفظ آنها است و بر چيز ديگر ولايت ندارد و نمىتواند در اموال صغار تصرفاتى نظير فروش، اجاره و يا پرداخت ديون و غيره بنمايد و يا صغار را اجير خود يا اجير ديگرى كند.
اما اگر موصى قيموميّت را مطلق بگذارد، مثلًا بگويد فلانى قيّم بر اولاد من است، او بر تمام چيزهايى كه به اولاد موصى تعلق دارد و خود موصى بر آنها ولايت داشته، ولايت دارد، پس بايد بر اولاد او و افراد واجب النفقه آنان، انفاق به معروف كند و اموال و درآمدهاى آنها را نگهدارى كند و ديون و أرش چيزهايى كه از مال مردم تلف نمودهاند و نيز حقوق ماليه مثل خمس و زكات و ... را بپردازد و طلبهاى آنان را بستاند.
٧٨- وصىّ بايد كودكان تحت وصايت خود را در حدّ امثال و همسالان آنان از اموالشان نفقه بدهد و در انفاق به آنها اسراف- زيادهروى- و تقتير- تنگ گيرى- ننمايد؛ و اگر اسراف كند مقدار زيادى را ضامن است؛ و چنانچه كودك بعد از بلوغ