فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٥٣ - چهارم بنابر احتياط لازم از راه ممزوج شدن جنس دو نفر يا بيشتر با يكديگر،

١- در انعقاد شركت شرط نيست كه دو مال از حيث جنس و صفت مساوى باشند و با هم مخلوط شوند، بلكه شركت در مثليّات و قيميّات هر دو جريان دارد.[١] ٢- كسى كه مالك مالى بطور كلى فى المعيّن است، مثلًا سه كيلو گندم از صد كيلو گندمى كه در كيسه معيّن است مال او و باقى مال فرد ديگر است، اين شخص شريك آن فرد نمى‌باشد و اسم شريك بر اين شخص بطور تسامح است، بلكه بر اين شخص ولايت تطبيق كلى بر فرد است يعنى اين شخص سه كيلو گندمى را كه مالك است مى‌تواند به هر كجاى گندمهاى آن كيسه تطبيق دهد.

٣- اموال زكوى كه زكات به آنها تعلق گرفته است از لحاظ مالكيّت بين مالك و فقراء مشترك نيستند، بلكه فقراء از جمله موارد مصرف زكات هستند؛ و هرگاه چيزى از زكات به فقيرى داده شود، آن فقير با اخذ آن زكات مالكش مى‌شود.

و همچنين خمسى كه حق سادات است، اگر به مال تعلّق گيرد، آن مال از لحاظ مالكيّت بين مالك و سادات مشترك نمى‌باشد و نيز عين موقوفات عامّه و مانند آن نيز مشترك بين موقوفٌ‌عليهم نيستند، چون وقف ايقاف عين و تسبيل ثمره آن عين است، و تمليكى در كار نيست تا موقوفٌ‌عليهم در آن عين با هم شركت داشته باشند.

[١] - به توضيحى كه در بخش« غصب» ضمن تيتر ضمان در مغصوب مثلى و قيمى بيان گرديده است.