فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٠ - احكام مربوط به مضاربه

عامل و در بضاعت تمام آن از مالك است، بنابر اين اگر مالك پولى را به عنوان مضاربه به عامل بدهد و بگويد با آن تجارت كن و تمام سودش مال من باشد، مضاربه باطل است و اين گفتار قرينه بر إبضاع است و عامل پس از انجام تجارت مستحق اجرة المثل كار خود مى‌باشد.

و اگر پول را به عنوان مضاربه ولى به لفظ قراض بدهد و به عامل بگويد با آن تجارت كن و تمام سود مال تو باشد، باز مضاربه باطل و لفظ او قرينه بر قرض است، و در همه موارد بطلان مضاربه، عامل پس از تجارت مستحق اجرة المثل است؛ مگر اينكه با علم به بطلان مضاربه تجارت كرده باشد، كه مستحق چيزى نمى‌باشد.

٨٨- در موردى كه شرط لفظى يا قرينه وجود نداشته باشد كه عامل تبرّعاً كار كرده است، چنانچه شك كنند كه تجارت او به قصد اجرت بوده يا به قصد تبرّع، عامل مستحق اجرة المثل مى‌باشد.

٨٩- عامل نمى‌تواند بدون اجازه مالك كسى را براى اصل تجارت وكيل كند؛ ولى اگر كسى را با اذن مالك براى اصل تجارت وكيل يا اجير نمايد اشكال ندارد.

٩٠- عامل مى‌تواند بدون اجازه مالك كسى را براى بعضى از كارهاى مقدماتى متعارف تجارت وكيل يا اجير نمايد.

٩١- جائز نيست عامل مال مضاربه را بدون اذن مالك به ديگرى مضاربه دهد؛ و در فرضى كه مالك به عامل اذن دهد كه مال مضاربه را به ديگرى مضاربه دهد، سه صورت متصور است:

اول: عامل امر مضاربه را تفويض به ديگرى كند، به گونه‌اى كه عامل ثانى عامل مالك شود، كه در اين صورت مضاربه خودش منفسخ مى‌شود؛ و بنابر اقوى ربح مشترك مى‌شود ميان مالك و عامل ثانى و عامل اول حقى در آن ندارد؛ مگر در صورتى كه كارى از تجارت كرده باشد و ربح پيدا شده باشد، كه مستحق سهم خود از آن ربح است و او نمى‌تواند بر عامل ثانى شرط كند كه از ربح آن مال كه بعداً بدست مى‌آيد چيزى ببرد، بلكه اگر حصّه عامل ثانى را كمتر از آنچه براى خودش بوده قرار دهد- مثلًا