فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣١ - احكام مربوط به مضاربه

سهم خودش نصف سود بوده و براى عامل ثانى ثلث قرار دهد- مستحق مقدار زيادى- كه نصف ثلث باشد- نيست، بلكه اين مقدار مال مربوط به مالك است.

دوم: عامل، ديگرى را در عمل تجارت و در سهم قراردادى از ربح شريك خود كند، و اين قسم نيز مانعى ندارد و سهم قراردادى از ربح كه براى او قرار داده شده در مضاربه اول- يعنى مضاربه مالك با عامل اول- مشترك مى‌شود بين دو عامل به هر نسبتى كه قرار دهند.

سوم: عامل، ديگرى را عامل خود قرار دهد، و در اين فرض اگر عامل اول عملى از تجارت را انجام ندهد، اين قسم از مضاربه باطل است؛ ولى اگر در عمل با او- يعنى با عامل دوم- شريك شود، مضاربه‌اش صحيح است و برمى‌گردد به صورت دوم.

٩٢- اگر عامل مضاربه بدون اذن مالك، سرمايه را به ديگرى مضاربه دهد، در اين صورت دو فرضيّه در مسأله متصوّر است:

فرضيّه اول: مالك، مضاربه دوم را اجازه كند، كه اين فرض حال اذن سابق را دارد كه در فقره قبل بيان شد و سه صورت در آن متصوّر است و حكم هر صورت همان است كه ذكر شد.

فرضيّه دوم: مالك، مضاربه دوم را اجازه نكند، كه در اين فرض مضاربه دوم باطل است، و راجع به سود بدست آمده و حقّ العمل عامل دوم چند صورت وجود دارد:

الف- اگر در مضاربه اول مباشرت خود عامل بطور وحدت مطلوب معتبر شده باشد نه بطور التزام در التزام- يعنى شرط شده باشد كه عامل حقّ ندارد مضاربه را به ديگرى واگذار كند- در اين صورت تمام سود براى مالك است، البته اگر مالك معاملاتى را كه عامل دوم انجام داده اجازه كند، هرچند مضاربه دوم را اجازه نكند و آن باطل باشد.

ب- در مضاربه اول مباشرت خود عامل به گونه‌اى كه در بند قبل ذكر شد شرط نشده باشد، كه در اين فرض اگر عامل اول امر مضاربه را تفويض به عامل دوم كرده و او را عامل مالك كرده باشد، چنانچه عامل دوم كارى كرده و سود پيدا شده باشد، آنچه در