فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٢٧ - احكام مربوط به صلح

٢٤- موارد صلح به سه دسته تقسيم مى‌شوند:

اول: صلح بين مسلمين، پيرامون مال يا حق.

دوم: صلح بين مسلمين و غير مسلمين.

سوم: صلح بين زن و شوهر كه در بخش «طلاق» خواهد آمد.

٢٥- عقد صلح بايد بطور منجّز انجام گيرد؛ و چنانچه با وجود شروط مذكوره واقع گردد لازم مى‌شود، پس اگر دو نفر با وجود آن شرائط با هم صلح كنند هيچكدام نمى‌تواند آن را بهم بزنند؛ مگر به وسيله إقاله‌[١] و يا با قرار خيار فسخ براى هر دو يا يكى از طرفين، حتى در موردى هم كه عقد صلح، فائده عقد جائزى چون هبه- بخشش- را دارد، باز لازم است، پس اگر دو نفر چيزى را با هم صلح كنند، با رضايت يكديگر مى‌توانند صلح را بهم بزنند، و نيز اگر ضمن معامله صلح براى هر دو يا يكى از آنان حق بهم زدن قرار بدهند كسى كه آن حق را دارد، مى‌تواند صلح را بهم بزند.

٢٦- فضولى در صلح جريان دارد حتى در موردى كه به منظور اسقاط دين و يا اسقاط حق واقع شود و فائده ابراء و اسقاط كند با اين كه در خودِ ابراء و اسقاط فضولى جريان ندارد.[٢]

٢٧- ظاهراً همه خيارات در صلح جريان دارند،[٣] بجز خيار مجلس و خيار حيوان و خيار تأخير و خيار أحداث السّنة، كه مختص به بيع هستند، پس در بيع تا وقتى خريدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده‌اند، مى‌توانند معامله را بهم بزنند، و نيز اگر مشترى حيوانى بخرد، تا سه روز حق بهم زدن معامله را دارد، و همچنين اگر مشترى‌

[١] - إقاله در جلد ٥، بخش« مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحه ١٤٣، فقره( ١١٦) بيان شده است.

[٢] - احكام و فروعات مربوط به صلح فضولى همان احكام مربوط به معامله فضولى مى‌باشند، كه در جلد ٥، بخش« مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحات ١٣٤ تا ١٤٣، از فقره( ٩٥) تا پايان فقره( ١١٥) بيان شده‌اند.

[٣] - خيارات در جلد ٥، بخش« مشتركات مربوط به اموال خاص»، صفحه ١٤٣ فقره( ١١٧) بيان شده‌اند.