سوم: موقوفه به سبب ويرانى يا علت ديگر، طورى شود كه استفاده از آن ناچيز بحدى كه عرف آن مال را بى‌فائده بداند و ممكن هم نشود آن را به حال اول برگردانند، مثلًا خانه وقفى ويران و يا بستان خشك شود و به صورت عرصه و زمين درآيد به گونه‌اى كه بهره‌دهى آن ناچيز و در حكم عدم استفاده باشد؛ ولى اگر فروخته شود ممكن است با پول آن، خانه يا بستان يا ملك ديگرى خريدارى گردد كه منفعتش برابر منفعت همان خانه يا بستان اولى و يا در حدّ قابل توجهى باشد در اين صورت جائز است موقوفه را بفروشند و با بها آن ملكى خريدارى گردد و در جهت غرض واقف به مصرف برسد؛ اما اگر با بها آن تنها چيزى بتوانند خريدارى كنند كه منافعش برابر با منافع ناچيز اصل موقوفه و يا نزديك به آن باشد، فروش موقوفه جائز نيست و بايد به همان حال بماند. چهارم: هرگاه موقوفه‌اى كه آباد است به حال خودش بگذارند خراب مى‌شود، چه سببش اختلاف بين كسانى باشد كه مال براى آنان وقف شده است و چه سببش چيز ديگر باشد، چه به خراب انجاميدنش قطعى باشد يا ظنّى و چه انتفاع آن بطور كلى از بين برود يا انتفاع معتدّبه‌اش از بين برود به طورى كه اگر تبديل نشود عرفاً تقصير در حفظ آن محسوب شود فروختن آن جائز است؛ بلى، در صورتى كه بعد از خراب شدنش بشود به شكلى ديگر از آن فائده مورد نظر را برد فروختن آن جائز نيست و در موردى كه فروش آن جائز است و آن را بفروشند، بايد در حد امكان قيمت آن را به مصرفى كه به مقصود واقف نزديكتر است برسانند.

پنجم: واقف ضمن عقد وقف قيد كرده باشد كه اگر روزى حادثه‌اى رخ دهد كه باعث كاهش منفعت موقوفه گردد يا ماليات و يا مخارج نگهدارى آن زياد شود يا ضرورت و نيازى براى موقوفٌ‌عليهم پيش آيد و يا هر علت ديگر فروش آن را ايجاب كند، حق فروش داشته باشند، بنابر اقوى در اينگونه موارد فروش موقوفه جائز است.

ششم: بين موقوفٌ‌عليهم به گونه‌اى اختلاف شود كه بيم تلف اموال و حتى خون ريزى برود و رفع ضرر و خطر جز با فروش موقوفه ممكن نگردد در اين صورت اگر با