فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٠١ - پنجم - تغيير مال مغصوب

مال است، پس در اينگونه موارد كه بعد از ردّ مال غصبى بدل به غاصب برگشت داده مى‌شود، چاقى آن نيز عائد غاصب مى‌شود؛ اما مُبدَل- يعنى عين مال غصب شده- چون هنوز در ملك مالكش باقى است، اگر نمائى و منافعى داشته باشد، آن نيز قهراً ملك مالكش مى‌باشد.

چهارم-/ تعاقب أيادى:

٤٦- اگر مال غصبى چند دست بگردد، مثلًا كسى مالى را از صاحبش به زور بگيرد و ديگرى هم همان را از غاصب اولى و نفر سومى هم از غاصب دومى غصب كند و همين طور به دست چند نفر بيفتد و در نزد نفر آخر تلف شود، همه آنان ضامنند و مالك به هر كدامشان كه بخواهد مى‌تواند مراجعه نمايد كه اگر مالش مثلى بوده مثل و اگر قيمى بوده قيمت آن را بگيرد و نيز مى‌تواند به همه آنها مراجعه كند و از هر يك سهمى بطور مساوى يا با تفاوت درخواست و بگيرد؛ لكن اصل ضمان بر غاصب آخرى مستقر است و به ديگر افراد سرايت نمى‌كند، يعنى اگر مالك غرامت مالش را از غاصب آخرى بگيرد، او حق ندارد به ديگر غاصب‌هاى مراجعه نموده و غرامتى كه داده از آنان بستاند؛ بلكه اگر مالك به غاصب‌هاى اوّل مراجعه كند و غرامت مالش را از آنان بخواهد، آنها مى‌توانند به غاصب آخر رجوع كرده و مال غصبى- اگر نزد غاصب آخر موجود باشد- يا غرامتى كه داده‌اند را از او بگيرند، و همچنين اگر هر كدام از غاصب‌هاى قبلى غرامت را داده باشد، مى‌تواند به غاصب بعدى و او هم به غاصب بعدى خودش و همينطور تا به نفرى كه مال در دست او است مراجعه كند و مال غصبى، يا غرامتى كه داده از او بگيرد.

پنجم- تغيير مال مغصوب:

٤٧- اگر غاصب چيزى كه در آن صنعت به كار رفته است- چه كارخانه‌اى باشد يا دستى- غصب كند و در دست او هيئت- صورت- آن از بين برود و ماده‌اش بماند، لازم‌