فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٠٥ - ششم -/ اختلاط و امتزاج مال مغصوب

دارد، مالك و غاصب در آن جامه شريك مى‌شوند، پس اگر قيمت جامه قبل از رنگ برابر با قيمت رنگ باشد، هر يك مالك نصف جامه مى‌شوند؛ و اگر قيمت رنگ بعد از به كار رفتنش در جامه كمتر از قيمت قبلش شده باشد اين مقدار زيادى از آنِ صاحب جامه مى‌باشد؛ و اگر قيمت جامه بعد از رنگ شدن كم شود، بايد غاصب تفاوت قيمت را به او بپردازد؛ و اگر قيمت جامه به علت رنگ، اضافه شود و قيمت رنگ تفاوتى نكند زيادى قيمت جامه را صاحب جامه مى‌برد، و اگر به عكس باشد، زيادى مالِ غاصب خواهد بود.

٥٧- اگر جامه غصبى با رنگ غصبى رنگ شود در صورتى كه هر دو به ماليت خود باقى بمانند هر يك از صاحبان مال، مالك مال خود مى‌باشند؛ ولى نسبت به جامه رنگين هر دو با هم شريك هستند، و اگر فروخته شود هر يك به نسبت قيمت كالاى خود سهم مى‌برد و غرامتى هم بر غاصب نيست؛ مگر نقصى بر جامه يا رنگ يا بر هر دو وارد آيد كه در اين صورت غاصب ضامن آن است.

ششم-/ اختلاط و امتزاج مال مغصوب:

٥٨- اگر غاصب از روى اختيار يا بدون اختيار مال غصبى را با مال خودش به گونه‌اى مخلوط كند كه امتيازى در بينشان نماند، در صورتى كه جنس و كيفيت مالها با هم يكى و برابر باشند، غاصب با مالكِ مالِ مغصوب نسبت به مقدار مالش شريك مى‌شود و غاصب ملزم نيست كه مثل يا قيمت مغصوب را به صاحبش بدهد، بلكه بايد سهم مالكِ مال مغصوب را از همان مال مخلوط شده بپردازد؛ و در صورتى كه بخواهند مال مخلوط شده را بفروشند، بايد بهاء آن را نسبت به مقدار اصل مال با هم تقسيم كنند؛ اما اگر كيفيت مالى كه با مال مغصوب مخلوط شده برابر نباشد، در اين فرض صاحبان آنها در قيمت دو مال- نه در اصل و عين مخلوط شده آنها- با رعايت تفاوت جنس خوب و بد آنها با هم شريك مى‌شوند، مثلًا اگر يك من روغن با بها پنج تومان، با يك من روغن به ارزش ده تومان مخلوط شود، هرچند بر حسب ظاهر هر كدام‌