فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٨ - احكام مربوط به مضاربه

سرمايه بردارد؛ مگر آنچه بر مالك شرط كرده باشد.

٧٧- هرگاه عامل بخواهد در وطن چيزى خرج كند، بايد از مال خود بردارد نه از مال مضاربه.

٧٨- اگر مالك در عقد مضاربه با عامل شرط كند كه مخارج سفر را از مال خود بردارد، بايد عامل به آن شرط وفاء كند.

٧٩- هرگاه سرمايه مضاربه مال بيش از يك نفر- مثلًا مال دو نفر- باشد و يا بخشى از آن مال عامل باشد، بايد همه هزينه‌هاى سفر بين دو مالك تقسيم شوند؛ و بنابر اظهر تقسيم بين دو عمل مراعات شود نه بين دو مال، زيرا مسافرت عملى است كه براى هر يك از دو مالك انجام گرفته، پس هرچند سرمايه يكى چند برابر سرمايه ديگرى باشد، هزينه‌هاى سفر بين دو مالك بطور مساوى تقسيم مى‌شود.

٨٠- در مواردى كه عامل حق جابجا كردن سرمايه به شهر ديگر را دارد، هزينه جابجايى و انباردارى و امورى مانند دلّالى و نيز هزينه سفر خود را مى‌تواند به حساب مضاربه منظور نمايد.

٨١- عامل بايد در مسافرت به هزينه و چيزهاى لايق به شأنش بسنده نمايد؛ و اگر در موردى زياده روى كند، بايد مقدار زائد را از كيسه خود حساب نمايد؛ و اگر به خود سخت بگيرد يا ميهمان كسى شود و يا هزينه سفر را به دوش ديگرى بيندازد، نمى‌تواند تفاوت هزينه را از سرمايه مضاربه بردارد.

٨٢- منظور از سفر- كه عامل براى تجارت انجام مى‌دهد- سفر عرفى است نه سفر شرعى، بنابر اين در مسافرت- چه كمتر از هشت فرسخ باشد و چه بيشتر، چه عامل در آنجا قصد اقامت ده روز كند و چه قصد اقامت نكند- در همه اين فروض عامل مى‌تواند هزينه‌اش را از سرمايه مضاربه بردارد؛ ولى مخارجى كه دخلى به تجارت ندارند- نظير اينكه براى تفريح يا ميهمانى يا براى اعطاء جايزه نياز به هزينه شود- بايد از مال خود بدهد و از سرمايه مضاربه نمى‌تواند بردارد.

و اگر ماندن در سفر هم به قصد تجارت براى مضاربه و هم براى انجام كار ديگر