فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٠٧ - هفتم -/ عائدات مال مغصوب

هشت تومان است سهم مالك مال غصبى است و غاصب بايد كسرى مال او را- كه در اين فرض دو تومان است- بپردازد؛ البته مالك مال غصبى مى‌تواند از بهاى آن دو من روغن مخلوط، قيمت روغن خود را بردارد و بقيّه را به غاصب بدهد.

هفتم-/ عائدات مال مغصوب:

٦١- تمام فوائد مال غصبى كه پس از غصب بدست مى‌آيد متعلق به مالك آن است و غاصب ضامن همه آنها مى‌باشد، چه آن منافع مانند خود مال عين باشد نظير شير، پشم، مو، بچه حيوان و ميوه درخت، و چه صرف منفعت باشد مثل سُكناى خانه و سوارى يا باركشى از مركب، بلكه هر صنعت يا صفتى كه پس از غصب در مغصوب انجام و يا بر او عارض شود كه بهايش را افزايش دهد در ضمان غاصب است و بايد به مالك ردّ كند، پس اگر صنعت يا صفت حاصل شده‌اى كه سبب زيادى قيمت مال شده است از بين برود و به همين جهت قيمت مال پايين بيايد، غاصب بايد غرامت زيادى قيمت از دست رفته را بدهد، بنابر اين اگر حيوان لاغرى را غصب كند و بر اثر چاق شدن قيمت آن بالا برود و سپس لاغر شود، غاصب ضامن زيادى قيمت در حال چاقى است؛ لكن اگر حيوان براى دومين بار چاق شود، غاصب ضامن چاقى بار اول نيست، زيرا صفت از دست رفته حيوان يعنى چاقى، دوباره حاصل گشته؛ مگر زيادى قيمت در حال چاقى دوم به مقدار چاقى اول نرسد، كه در اين صورت غاصب بايد كسرى چاقى دوم را نسبت به چاقى اول بپردازد، مثلًا اگر در چاقى اول دو تومان و در چاقى دوم يك تومان قيمت حيوان بالا رفته باشد، غاصب آن يك تومان را نيز ضامن است.

٦٢- اگر در مال غصبى صفتى پديد آيد كه سبب زيادى قيمت آن گردد و سپس آن صفت از بين برود و قيمت مال كم شود، بار ديگر صفتى ديگر پيدا كند و قيمتش بخاطر آن زياد شود و با صفت اولى كه از بين رفته متفاوت باشد، مثلًا اگر اسبى كه در حال لاغرى غصب شده، نزد غاصب چاق شود و به همين جهت قيمتش بالا رود و سپس لاغر شود و با تحت تعليم رفتن، صفت ديگرى از قبيل تيز روى، پرش و قابليت‌