فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٦٦ - اول - مورد وكالت امر جائز باشد

٢٤- احكام مربوط به اين شرط در موكّل، همان احكام مذكوره در جلد ٥، بخش «مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحات ١١٨ تا ١٢٢، از فقره (٢٧) تا پايان فقره (٤٩) مى‌باشند. ٢٥- همچنانكه در بند هفتم ذكر شد كسى كه براى چيزى وكيل تعيين مى‌كند بايد مالك آن باشد يعنى سلطنت شرعى بر آن داشته باشد، بنابر اين وكيل گرفتن جهت فروختن مال ديگرى يا فروش مالى كه مى‌خواهد بخرد يا طلاق زنى كه با او ازدواج نكرده و مى‌خواهد با او ازدواج كند، صحيح نمى‌باشد؛ بلى، اگر كسى را وكيل كند كه نخست مالى براى او بخرد و سپس آن را بفروشد يا اول زنى را براى او عقد كند و سپس طلاقش دهد و مانند اينها از چيزهايى كه صحّت توكيل در آنها پس از تحقق مالكيّت جائز مى‌باشد، و همچنين جائز است انسان كسى را بطور كلّى وكيل كند كه مثالهاى بالا از مصادق آن كلّى باشند، مثلًا او را در تمام امور خود وكيل كند كه قهراً وكيل در اموالى هم خواهد بود كه بعداً از طريق ارث، هبه، بيع، رهن يا راه ديگر صاحب آنها مى‌شود.

٢٦- تمام شروط ابتدائى وكيل و موكّل شروط استدامه‌اى نيز مى‌باشند، پس هرگاه مثلًا هر دو يا يكى از طرفين وكالت ديوانه شوند وكالت باطل مى‌گردد؛ و هرگاه جنونش رفع شود، تصرف وكيل او در مورد وكالت نياز به توكيل جديد دارد؛ ولى با عروض مستى يا فسق و يا با كثير السهو شدن آنها وكالت باطل نمى‌شود.

دسته دوم- شروط مربوط به مورد وكالت:

٢٧- شروط مربوط به مورد وكالت عبارتند از: ١- مورد وكالت امر جائز باشد، ٢- تملّك آن براى مسلمان جائز باشد، ٣- مورد وكالت قابل نيابت باشد، ٤- مورد وكالت معيّن باشد.

اول- مورد وكالت امر جائز باشد:

٢٨- مورد وكالت بايد امر جائز باشد، بنابر اين توكيل در كار گناه مثل غصب، قمار، دزدى و يا هر معصيت ديگر جائز نيست.