فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٣٢ - راه اثبات وصيت

ورثه يا براى فرد بيگانه اقرار نمايند و يا به صرف ثلث يا كمتر به حسب وصيّت در مصرف معيّنى اقرار نمايند، تمام موصى‌بِه با اقرار آنان ثابت مى‌شود و نياز به اقامه بيّنه نيست و ورثه ملزم هستند به اين وصيّت عمل كنند؛ و اگر تنها بعضى از ورثه به وصيّت اقرار كنند، چنانچه اقرار كننده دو مرد عادل باشد، وصيّت در تمام سهام ثابت مى‌شود، زيرا اقرار آنان نسبت به سهم خودشان اقرار و نسبت به سهم ديگر ورثه شهادت است و براى اثبات وصيّت نياز به بيّنه ديگر نيست؛ و اگر عادل نباشند، اقرار آنان مثبت وصيّت در سهم خودشان است و اثبات وصيّت در بقيّه سهام نياز به بيّنه دارد؛ لكن اگر مقر يك عادل باشد و وصيّت هم به مال و براى فرد يا افراد باشد، اقرار او با سوگند، بر اثبات وصيّت در همه سهام كافى است، بلكه اگر مُقِرّ يك زن عادله باشد، وصيّت در ربع سهام ثابت مى‌شود؛ بالجمله، مقرِّ از ورثه در اثبات وصيّت نسبت به سهام ديگر ورّاث مانند بيگانه است، يعنى هرچه با اقرار بيگانه ثابت مى‌شود با اقرار ورثه در حق ديگر ورّاث ثابت مى‌شود.

١٢١- اگر وارث به اصل وصيّت مورث خود اقرار كند در امر وصيّت مذكور مانند بيگانه مى‌شود، بنابر اين حق ندارد ادّعاء وصايت كسى كه مدّعى وصيّت است انكار كند و انكارش مانند غير خود از بيگانه مسموع نيست؛ بلى، اگر وصيّت متعلق به قُصّر يا عناوين عامه مانند فقراء يا وجوه قرب مانند مساجد و مشاهد، يا راجع به خود ميّت باشد مانند استيجار عبادات و زيارات براى ميت، براى هركس كه كذب مدّعى وصايت را مى‌داند، حق انكار مى‌باشد خصوص هنگامى كه خيانت از او ديده شود و حق ترافع با او نزد حاكم از باب حِسْبه مى‌باشد؛ لكن در اين صورت وارث با اجنبى مساوى مى‌باشد؛ مگر در چيزى كه تعلق به امور ميّت دارد، كه در اين امر بعيد نيست اولويت وارث بر غير، و اختصاص حقّ الدّعوى‌ به وارث، مقدّم بر غيرش باشد.