فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٦١ - چهارم - وقف بر موقوفعليه مباح باشد

فرزندِ آن فرزند بعد از فوت پدرش و آن پدر قبل از تولد فرزندش كه نوه واقف است از دنيا برود، بنابر ظاهر وقف صحيح است و موقوفٌ‌عليه بعد از مرگ واقف همان فرزندى است كه هنوز متولد نشده است، پس در اين فروض تنها شخصى كه وقف كردن براى او صحيح نيست، كسى است كه اصلًا وجود ندارد و يا بصورت حمل وجود يافته و وقف بر او ابتدائى و استقلالى است؛ اما وقف تبعى و دنباله‌اى اشكال ندارد.

٦٩- لازم نيست در وقف بر عنوان عام، مصداق آن در هر زمانى موجود باشد، بلكه در صحّت اين وقف كافى است كه فعلًا مصداق آن در بعضى اوقات موجود بوده و امكان اينكه در هر زمانى پيدا شود نيز باشد، پس اگر بستانى را مثلًا وقف كند بر فقراء فلان شهر و در زمان وقف هيچ فقيرى در آنجا موجود نباشد لكن بزودى پيدا خواهد شد وقف صحيح است و اين جزء وقف منقطع‌الاول هم نيست، همچنانكه اگر مصداق آن در حال وقف موجود بوده و بعد ناياب شود جزء وقف منقطع الوسط نخواهد بود، بلكه آن بستان همچنان بر وقف بودن باقى است و بايد عوائدش براى روزى كه موقوفٌ‌عليه آن پيدا شود حفظ گردد.

دوم- موقوفٌ‌عليه اهليّت تملّك داشته باشد:

٧٠- موقوفٌ‌عليه بايد شرعاً اهليت تملك مال موقوفه را داشته باشد، پس وقف قرآن كريم به كافر و وقف شكار به كسى كه احرام عمره يا حج بسته، جائز نيست.

سوم- وقف كمك بر گناه موقوفٌ‌عليه نباشد:

٧١- چنانچه وقف باعث كمك موقوفٌ‌عليه بر ارتكاب معصيت باشد- مثلًا موقوفٌ‌عليه اهل يك يا چند گناه از گناهان كبيره‌اى باشد كه در جلد ١، ذيل صفحات ٢١ تا ٢٥ ذكر شدند و مال وقف را كمك بر ارتكاب گناه قرار دهد- وقف نمودن مال بر اين موقوفٌ‌عليه جائز نيست.

چهارم- وقف بر موقوفٌ‌عليه مباح باشد:

٧٢- جائز نيست مسلمان چيزى را براى نوشتن تورات و انجيل و يا ديگر كتب انبياء پيشين كه دينشان منسوخ شده است وقف كند و يا براى ساخت، بازسازى، خدمت‌