فقراء محله خود يا بر فقراء روستاى كوچكى وقف كند، بايد منافع موقوفه بين همه آنها تقسيم شود؛ اما اگر عدد موقوفٌ‌عليه محصور نباشد لازم نيست موقوفه به همه آنها داده شود؛ گرچه احوط است در صورت زياد بودن درآمد موقوفه، همه آن فقراء- همه عرفى نه حقيقى- از عائداتش بهره‌مند گردند، پس اگر متولّى وقف منافع موقوفه را بر حسب مقدار آن بين جماعت معتنابهى تقسيم كند كافى است.

٨٠- اگر واقف چيزى بر فقراء قبيله‌اى نظير قبيله بنى‌فلان وقف كند و افراد اين قبيله متفرق باشند، متولّى نمى‌تواند درآمد موقوفه را به چند نفر از آنان كه حاضرند بدهد، بلكه بايد جستجو كند و سهم هر يك را به او برساند؛ و اگر بدست آوردن آمار دقيق همه كار دشوارى باشد، بنابر احتياط واجب بايد به مقدار امكان- نه به حدّى كه به سختى و حرج بيفتد- آمارگيرى كند؛ لكن اگر عده فقراء مانند فقراء بنى‌هاشم غير محصور باشند، جائز است درآمد موقوفه را تنها به فقرائى بدهد كه دسترسى دارد، و نيز اگر وقف بر جهت باشد نه عنوان، جائز است درآمد را به مصارفى كه دسترسى دارد برساند و جستجو براى يافتن مصرف ديگر واجب نيست.

٨١- اگر چيزى را بر عنوان مسلمان وقف نمايند، شامل هركسى مى‌شود كه به شهادتين اقرار دارد و از جهت نصب و غلو و ...، حكم به كفر او نشده باشد، البته اين شمول در صورتى است كه واقف، غير مذهب خود را نيز مسلمان بداند؛ اما اگر واقف غير مذهب خود را مسلمان نداند فقط شامل هم مذهب او مى‌شود، پس اگر امامى مذهب، چيزى بر عنوان شيعه يا مؤمنين وقف كند تنها شامل دوازده امامى‌ها مى‌شود.

٨٢- اگر چيزى را در راه خدا يا در مطلق كار خير وقف كنند، بايد منافع آن را در هر چيزى كه وسيله كسب ثواب است مصرف نمايند.

٨٣- اگر كسى چيزى را بر ارحام يا اقارب خود وقف كند شامل افرادى كه عرفاً با او رَحِم يا فاميل هستند مى‌شود؛ اما اگر بر اقارب بطور الأقرب فالأقرب- اقاربى كه نزديكتر به واقف‌اند- وقف كند، وقف مرتّب بر طبقات ارث مى‌باشد، و در اين فرض ارحام او بلحاظ مصرف وقف، به ترتيب طبقات ارث خواهند بود.