فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٧٨ - نزاع بين شركاء

١٠٠- اگر شريكى ادّعاء كند كه تقسيم صحيح نبوده و يا سهام تعديل نشده است و شريك ديگر منكر آن باشد ادّعاء او جز با بيّنه پذيرفته نمى‌شود، پس اگر اقامه بيّنه كند، آن تقسيم نقض مى‌شود و دوباره بايد تقسيم صورت گيرد؛ اما اگر گواه نداشته باشد، حرفش پذيرفته نيست و فقط مى‌تواند شريك خود را قسم بدهد.

١٠١- هرگاه شركاء، خانه مشتركى را تقسيم كنند و آب پشت بام يكى بر بام ديگر بريزد، كسى كه اين قسمت از خانه به او تعلق گرفته نمى‌تواند از ورود آب جلوگيرى كند؛ مگر هنگام تقسيم شرط كرده باشند كه آب آن قسمت از خانه به پشت بام اين قسمت نريزد، و همچنين است اگر راه عبور يك سهم در سهم ديگر قرار داشته باشد.

١٠٢- تقسيم موقوفه بين موقوفٌ‌عليهم جائز نيست؛ مگر بين آنان نزاعى رخ دهد كه منجر به ويران شدن موقوفه گردد و جز با تقسيم وقف نزاع آنها از بين نرود، كه در اين صورت براى حفظ عين موقوفه تقسيم آن بين افراد موقوفٌ‌عليهم كه فعلًا موجود هستند، جائز مى‌باشد؛ لكن اين تقسيم براى بطن بعدى نافذ نيست؛ مگر آنكه تقسيم نامبرده در بطن بعدى از نظر تعداد موقوفٌ‌عليهم موافق با مقتضاى وقف باشد البته افراز وقف از ملك طلق صحيح است، مثلًا ملكى كه نصف مشاعش وقف و نصف مشاع ديگرش ملك طلق است، تقسيم آن و تمييز مقدار وقف از ملك طلق جائز مى‌باشد؛ بلكه ظاهراً أفراز وقف از وقف نيز جائز است، مثلًا ملكى كه نصفش بر ذريّه يك نفر و نصف ديگرش بر ذريه فرد ديگر وقف شده و يا مثلًا دو نفر شريك هر يك جداگانه سهم خود را بر ذريّه خويش وقف كرده باشند، تقسيم اينگونه موقوفه اشكالى ندارد و متصدّى قسمت بطن موجود از موقوفٌ‌عليهم و ولىّ بطون آينده است.