مال خودش جدا كند، واجب است آنها را جدا كند، هرچند جدا كردن مشقت داشته باشد، مانند اينكه جو غصبى با گندم ملكى غاصب، يا ارزن غصبى با ذرت ملكى غاصب مخلوط شده باشد.

٣٦- بر غاصب واجب است علاوه بر ردّ عينِ غصبى، منافعى هم كه عين در مدّت غصب داشته به صاحب مال بپردازد، چه غاصب آن منافع را استيفاء كرده باشد يا نه، مثلًا در خانه غصبى ساكن شده باشد و يا بر حيوان غصبى سوار شده باشد.

٣٧- اگر عين مال غصبى چند قسم منفعت داشته و غاصب در مدّت غصب آن مال را معطل بگذارد، تنها منافع متعارف آن بر عهده او است و صرف اينكه آن مال قابليت چند جور منفعت داشته، باعث غرامت اين منافع بر غاصب نمى‌گردد، پس اگر مال غصبى خانه‌اى باشد كه منفعت متعارف آن سكنى است، غاصب بايد اجاره سكناى مدّت غصب را بپردازد، هرچند خانه قابليّت داشته كه مثلًا علاوه بر مسكن، انبار و جاى دام باشد و يا اگر مال غصبى حيوانى مانند اسب بوده كه منفعت متعارف آن سوارى و گاهى هم باركشى است تنها منفعت سوارى بر عهده غاصب مى‌آيد، هرچند بتوانند از آن براى چرخش سنگ آسياب و يا آب كشى از چاه بهره ببرند، پس در هر مالى، غاصب ضامن منفعت متعارف آن مال است، بنابر اين اگر يك عينى چند منفعت متعارف داشته باشد كه بطور نوبتى هر زمانى از يكى از منافعش بهره مى‌برند، مانند بعضى از چهارپايان كه گاهى به عنوان مركب و زمانى براى باربرى مورد استفاده قرار مى‌گيرند، در صورتى كه اجرت هر دو منفعت آن برابر و بى‌تفاوت باشد، غاصب ضامن يك اجرت آن است؛ و اگر متفاوت باشد ضامن اجرت بيشتر مى‌باشد، مثلًا اگر اجرت باركشى حيوان در هر روز دو تومان و اجرت سواريش يك تومان است، غاصب بايد روزى دو تومان به مالك بدهد، پس با تساوى مزد و اجرت منافع، غاصب بايد اجرت همان منفعتى را كه برده به مالك بدهد؛ و اگر منافع آن متفاوت است، بايد اجرت بيشترين منفعت را بدهد، چه از بيشترين منفعت استفاده كرده باشد يا نه.

٣٨- اگر صاحب مال غصب شده فردى بالغ و عاقل باشد، غاصب بايد مال را به خود او، يا به وكيلش بدهد؛ و اگر بچه يا ديوانه يا به گونه‌اى ديگر محجور باشد، بايد به‌