١٢٥- اگر بعد از فراغت از تجارت و پول شدن مال التجارة، مضاربه را فسخ كنند، بايد بر فرض حصول سود، سود را بر حسب قرارداد بين عامل و مالك قسمت كنند؛ و اگر بعد از آن خسارتى در مال پيدا شود، ربطى به عامل ندارد؛ مگر مالك بر او شرط كرده باشد كه خسارت آن را بالنسبة متحمل شود يا آنكه بر فرض عدم حصول سود مالك چيزى به عامل بدهد، كه اين شرط بنابر اقوى صحيح است و بايد عمل شود. ١٢٦- اگر در بين تجارت و پيش از حصول سود، عامل مضاربه را فسخ كند، مستحق چيزى نيست؛ و اگر مالك فسخ كند يا قهراً مضاربه باطل شود، بنابر اقوى عامل مستحق اجرة المثل عمل خود نمى‌باشد.

١٢٧- اگر عامل بعد از آنكه به اذن مالك سفر رفته و از سرمايه صرف نفقه خود نموده باشد مضاربه را فسخ كند، بنابر اقوى مالك حق ندارد كه او را تضمين كند و آنچه را كه صرف كرده از او بگيرد، چه بدون عذر و بى‌جهت مضاربه را فسخ كرده باشد يا نه، زيرا كه مالك خودش اقدام بر معامله‌اى كرده كه فسخ آن جائز است.

١٢٨- اگر بعد از آنكه مضاربه فسخ يا منفسخ شود پيش از حصول سود و در مال التجارة جنسى باشد، جائز نيست بر عامل كه بدون اذن مالك در آن تصرف نمايد حتى اگر در فروش آن احتمال سود بدهد، يا خريدار راغبى براى آن پيدا شود و ممكن باشد آن را به زياده از قيمت بفروشد و سود بدست آورد؛ و اگر مالك به عامل بگويد جنس را بفروش و پول نقد به من بده، بنابر اقوى بر عامل فروش آن واجب نيست.

١٢٩- اگر پس از حصول سود و پيش از نقد شدن جنس مضاربه بهم بخورد، تقسيم سود با رضايت طرفين اشكال ندارد، چه كار تجارت پايان يافته باشد يا نه؛ و اگر در اين فرض عامل خواستار فروش جنس شود، ظاهراً اجابت او بر مالك واجب نيست، هرچند احتمال سود زيادى در كار باشد؛ بلى، بر مالك واجب است حق عامل را از آن جنسها جدا كند؛ و بنابر اقوى اگر مالك عامل را به فروش جنس وادار نمايد اجابت بر عامل واجب نيست، خواه به مقدار سرمايه پول نقد موجود باشد يا نه، هرچند استقرار مالكيّت عامل بر سود متوقف بر نقد شدن جنس باشد؛ بلى، اگر پس از فسخ و پيش از