فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٩ - احكام مربوط به مضاربه

باشد بطورى كه هر كدام براى ماندن عامل علت جداگانه و مستقل باشند، چنانچه آن امر غير مضاربه در بين عارض شده باشد، ظاهراً مى‌تواند تمام نفقه‌اش را از سرمايه مضاربه بردارد؛ و اگر هر دو مثل هم و در عرض واحد باشند، يعنى از اول هر دو بطور استقلال علت بوده‌اند، احوط آن است كه در اين فرض اخير نفقه را بطور مساوى بين خود و سرمايه مضاربه تقسيم كند؛ بلكه احوط از آن اين است كه نفقه را از مال خود حساب كند؛ و چنانچه غرض عامل از ماندن در سفر براى مضاربه و كار ديگر هر كدام جزء علت باشند و هر كدام علت مستقل نباشند، در اين فرض هم ظاهراً جائز است نفقه را بين خود و سرمايه مضاربه تقسيم كند.

٨٣- در جواز برداشت هزينه سفر براى تجارت از اصل سرمايه، آشكار شدن سود معتبر نيست، بلكه جائز است عامل همه هزينه سفر تجارت را از سرمايه برداشت كند، اگرچه هنوز تجارتى نكرده يا سودى نبرده باشد؛ لكن بعد از بدست آمدن سود، بايد مقدار خرج شده را به سرمايه برگرداند و پس از تكميل سرمايه بقيّه سود را بين خود و مالك طبق قرارى كه گذاشته‌اند تقسيم نمايد.

٨٤- اگر عامل مضاربه در سفر بيمار شود، چنانچه بيمارى او مانع شغلش نباشد، جائز است مخارج روزهاى بيمارى را از سرمايه بردارد؛ ولى چنانچه نياز به مداوا پيدا كند، نبايد مخارج مداوا را از سرمايه بردارد، بلكه بر عهده خودش مى‌باشد، و همچنين هرگاه بيماريش مانع از شغلش شود، تمام نفقه ايام بيماريش بر خود او است.

٨٥- اگر در بين سفر عامل، مضاربه با فسخ يا انفساخ باطل شود، نفقه مراجعت او بر خود او است؛ ولى اگر با بقاء مضاربه برگردد، مى‌تواند هزينه و نفقه مراجعت را از مال المضاربة بردارد.

٨٦- اگر اصل سفر عامل يا جايى كه مى‌رود مورد منع و نهى مالك باشد يا از حدّ مأذون تجاوز نمايد، نمى‌تواند هزينه سفر را از سرمايه مضاربه بردارد.

٨٧- همچنانكه در پاورقى ابتداء باب بيان شد، فرق بين مضاربه و قرض و بضاعت آن است كه در مضاربه سود مشترك بين مالك و عامل است و در قرض تمام آن از