فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٣٨ - احكام مربوط به بيمه

قرارداد عمل شود، و اين را بيمه متقابل مى‌نامند، و در اين فرض چنانچه شركت مذكور با پول جمع شده شركاء و با اجازه آنان به تجارت بپردازد صحيح است، و هر يك از شركاء علاوه بر دريافت خسارت، مطابق قرارداد سهمى از سود تجارت را خواهد برد. ٨- چون پرداخت اقساط حق بيمه به عنوان قرض نيست، بنابر اين بيمه كننده مى‌تواند به منظور تشويق متقاضيان بيمه متعهد شود علاوه بر تأمين خسارت مبلغى نيز به آنان بپردازد.

٩- در صورتى كه قرارداد بيمه با تمام اقسام آن را از باب هبه معوّضه تصحيح نماييم- به اين معنى كه بيمه شونده مبلغى را بطور ماهيانه يا ساليانه يا يكجا به بيمه كننده هبه كند و در ضمن عقد هبه شرط نمايد كه بيمه كننده در صورت رخ داد هر نوع حادثه زيانبارى كه در بيمه نامه ذكر شده است آن را جبران كند- بايد بيمه كننده به شرط وفاء كند و خسارت فرد بيمه شده را جبران نمايد؛ و چنانچه بيمه كننده در صورت پيش‌آمد حادثه زيانبار بر بيمه شده از جبران آن خوددارى ورزد و خسارت را نپردازد، بيمه شده خيار تخلف شرط دارد[١] و مى‌تواند قرارداد بيمه را فسخ كند و اقساطى را كه پرداخت كرده پس بگيرد.

١٠- در صورتى كه بيمه شده در پرداخت اقساط بيمه كمّاً و كيفاً اقدام نكند، واجب نيست بيمه كننده خسارات وارده بر او را جبران كند و بيمه شده حق پس گرفتن اقساطى را هم كه پرداخت كرده ندارد.

١١- براى صحّت قرارداد بيمه، مدّت معيّنى اعتبار نشده است كه مثلًا بايد يك يا دو سال و يا بيشتر باشد، بلكه مدّت تابع توافق طرفين بيمه است.

١٢- عقد بيمه با مرگ هيچ يك از طرفين باطل نمى‌شود، بلكه اگر ورثه آنها به مفاد بيمه‌نامه همانگونه كه هست عمل نمايند، قرار بيمه همچنان پا برجا است و افراد جايگزين در حكم همان افراد اوليّه هستند.

[١] - خيارات در جلد ٥، بخش« مشتركات مربوط به اموال خاص»، صفحه ١٤٣، فقره( ١١٧) بيان شده‌اند.