فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٤٩ - هفتم - مالك يا صاحب اختيار بودن واقف بر مال مورد وقف

وقف كند وقفش صحيح است؛ و نابالغ ده ساله نيز اگر با اذن ولىّ خود مالى را وقف كند، چنانچه وقف به مصلحت او باشد بنابر اظهر وقفش صحيح است، و همچنين اگر در راه خير و نيكى وصيّت به وقف كند، وصيّت او نافذ و صحيح مى‌باشد.

سوم و چهارم- اختيار و قصد:

٢٢- واقف بايد صيغه عقد وقف را با قصد و اختيار انجام دهد، پس چنانچه مكره و بى‌اختيار باشد، وقفى كه انجام داده باطل است؛ مگر اينكه پس از رفع اكراه و حصول اختيار، آن را اجازه كند؛ بلكه احوط راجح آن است كه به آن صيغه وقف بسنده ننموده و آن را تجديد كند.

٢٣- انعقاد وقف از افراد مست، غافل، خوابيده و بيهوش- در اين حالات- صحيح نيست، زيرا قصد از آنها محقق نمى‌شود؛ مگر اينكه پس از بيرون آمدن از اين حالات وقف را اجازه دهند.

٢٤- وقف نمودن مال در مرض مرگ اشكال ندارد.

پنجم و ششم- سفاهت و افلاس:

٢٥- واقف نبايد سفيه باشد؛ و وقف افراد سفيه بدون اجازه ولىّ آنها بلكه با اجازه ولىّ و بدون در نظر گرفتن مصلحت آنها صحيح نيست، و نيز واقف نبايد مفلس- ورشكسته- بوده و از سوى حاكم شرع از تصرف در مال خود ممنوع شده باشد.

هفتم- مالك يا صاحب اختيار بودن واقف بر مال مورد وقف:

٢٦- بايد مال مورد وقف، ملك واقف يا در حكم ملك او باشد، پس اگر واقف چيزى را كه مالك نيست وقف كند آن وقف، فضولى است صحّت و لزوم آن وابسته به اجازه مالك است؛[١] بلكه احوط آن است كه وقف بطور فضولى واقع نشود؛ بلى، بر حاكم شرع جائز است شتر و گوسفند و گاو كه صدقه هستند وقف نمايد، هرچند اينها

[١] - احكام مربوط به فضولى، در جلد ٥، بخش« مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحات ١٣٤ تا ١٤٣، از فقره( ٩٥) تا پايان( ١١٥) بيان شده‌اند.