فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٥٣ - احكام مربوط به رهن

قيمى؛ اما اگر طرفين معامله در هر حال راضى باشند به تصرف چيزى كه به قبض ديگرى رسانده‌اند، تصرف و بهره‌برى آنان در مال مورد معامله مباح است؛ و چنانچه از بين برود ضامن نيستند.

٥٨- اگر رهن دهنده هنگام سررسيد وام و پس از مطالبه طلبكار بدهى خود را نپردازد، در صورتى كه طلبكار در فروش مال رهن از بدهكار وكالت داشته باشد، مى‌تواند مال رهن را بفروشد و طلب خود را بردارد و بقيّه را به بدهكار بدهد؛ و اگر وكالت نداشته باشد، بايد از بدهكار اجازه بگيرد و پس از فروش طلب خود را بردارد و بقيّه را به بدهكار بدهد.

و نيز اگر از بدهكار وكالت ندارد يا بدهكار اجازه نمى‌دهد يا اصلًا دسترسى به او ندارد، بايد براى فروش از حاكم شرع جامع الشرائط يا نماينده او اجازه بگيرد؛ و با نبود حاكم يا عدم دسترسى به او، مرتهن شخصاً مال رهنى را بفروشد و دَين خود را دريافت كند؛ و در صورتى كه قيمت مال رهنى بيش از دَين باشد، مقدار اضافى امانت شرعيّه است و بايد به صاحبش برگرداند؛ و اگر قيمت رهن كمتر از مقدار دين باشد، باقيمانده را از او درخواست كند.

٥٩- اگر طلبكار يا شخص ديگرى در فروش مال رهن از طرف راهن وكيل شود و در ضمن عقد رهن يا ضمن عقد لازم ديگر شرط كنند كه حق بهم زدن وكالت را نداشته باشد، تا زمانى كه راهن زنده است و طلبكار طلب خود را نگرفته است وكالت او باقى مى‌باشد؛ و هرگاه وكيل يا موكّل فوت كند، وكالت بهم مى‌خورد.

٦٠- آنچه اكنون در معاملات رهن رائج است كه مبلغى وام به صاحب خانه مى‌دهند و خانه او را گرو برمى‌دارند به اين شرط كه اجاره كمترى پرداخت كنند يا اصلًا اجاره ندهند، شرعاً جائز نيست؛ ولى در صورتى كه صاحب خانه به قصد اجاره خانه را به مبلغى هرچند كمتر از قيمت معمول اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره شرط كند مستأجر مبلغى به او قرض بدهد و او نيز خانه را در مقابل آن گرو بگذارد اشكال ندارد.

٦١- بنابر احوط صحيح است مرتهن در عقد رهن شرط كند كه مجاناً از منافع مال‌