فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٥٢ - احكام مربوط به رهن

٥٢- هرگاه كسى در زمين خراجيه نهال يا بنائى داشته باشد، مى‌تواند آن را جداگانه رهن دهد؛ هرچند بنابر اقوى جائز نيست زمين را مستقلًا يا به عنوان تبعيت با نهال و بناء رهن دهد.

٥٣- بستانكار و بدهكار نمى‌توانند در مدّت رهن، در مال مورد رهن تصرف منافى حق رهن انجام دهند، مثلًا آن را با فروش يا بخشش يا ... ملك ديگرى نمايند؛ ولى اگر يكى از آنان بطور فضولى چنين تصرفى كند و ديگرى هم رضايت دهد، اشكال ندارد،[١] و نيز تصرفات راهن اگر منافى حق رهانه نباشد، اشكال ندارد.

٥٤- اگر بستانكار مالى را كه گرو گرفته با اجازه بدهكار بفروشد، و يا بى‌اجازه او بفروشد و بعد بدهكار معامله را امضاء كند يا خود بدهكار آن را با اجازه بستانكار بفروشد، در هر سه فرض پول و عوضى را كه گرفته مثل خود مال در گرو مى‌باشد؛ و در صورتى كه بدهكار بى‌اجازه طلبكار مال گروى را بفروشد آن مال به گرو بودن خود باقى مى‌باشد؛ و چنانچه طلبكار آن معامله را اجازه نكند، معامله مزبوره باطل مى‌باشد.

٥٥- اگر گروگذار يا ورثه او، مرتهن يا ورثه‌اش را امين ندانند، مى‌توانند مال رهن را نزد شخص ديگر و يا كسى كه حاكم تعيين مى‌كند به امانت بگذارند.

٥٦- رهن در دست مرتهن امانت است؛ و اگر در نگهدارى آن افراط يا تفريط كند و مال تلف يا معيوب شود ضامن است؛ و الا ضامن نقص يا تلف آن نمى‌باشد.

٥٧- اگر راهن و مرتهن چيزى را با عقد فاسد معامله كنند و هر دو يا يكى مال طرف مقابل را قبض نمايند، مالك چيزى كه قبض كرده‌اند، نمى‌شوند و ضامن هستند و بر هر يك آنان واجب است مال قبض شده را به طرف معامله خود برگرداند؛ و چنانچه آن چيز از بين برود ولو به آفت سماوى، بايد عوض آن را ردّ نمايند، چه مثلى باشد يا

[١] - فضولى در رهن جريان دارد، احكام و فروعات مربوط به رهن فضولى همان احكام مربوط به معامله فضولى مى‌باشند، كه در جلد ٥، بخش« مشتركات مربوط به بخشهاى اموال خاص»، صفحات ١٣٤ تا ١٤٣، از فقره( ٩٥) تا پايان فقره( ١١٥) بيان شده‌اند.