فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٦ - اول - سود در مضاربه مشترك باشد

كه با آن مضاربه كنى، مادامى كه يكى از آن دو را معيّن نكند مضاربه باطل مى‌باشد.

٢٧- جائز است مال مضاربه مشاع باشد، البته به شرط اينكه مقدار آن معلوم باشد.

٢٨- در صحّت مضاربه شرط نيست كه سرمايه در دست عامل باشد، و اگر طرفين با هم قرارداد كنند كه سرمايه نزد مالك بماند و عامل با آن تجارت كند اشكال ندارد.

چهارم- سرمايه مشخص و معيّن باشد:

٢٩- در مضاربه بايد سرمايه مشخص و معيّن باشد؛ بلى، اگر مالك دو كيسه پول كه در هر يك از آنها مثلًا صد تومان مى‌باشد را نزد عامل حاضر كند و بگويد يكى از اين دو كيسه پول را به تو مضاربه دادم يا بگويد هر كدام از اين دو كيسه پول را بخواهى به تو مضاربه دادم مضاربه منعقد مى‌شود.

٣٠- لازم نيست سرمايه مفروز- يعنى جدا شده- باشد، پس اگر مال معيّنى بين دو نفر مشترك باشد و يكى از آنها به ديگرى بگويد سهم خودم از اين مال را براى سرمايه مضاربه به تو دادم، در صورتى كه معلوم باشد سهم او مثلًا نصف يا ثلث يا ربع آن مال است مضاربه صحيح مى‌باشد.

٣١- شرط نيست كه مال المضاربة عين شخصى باشد، بلكه مضاربه دادن مال بطور كلّى فى المعيّن- نظير اينكه مالك مثلًا يكى از ده فقره چك تضمينى يك ميليونى كه در صندوق دارد را بدون تعيين مضاربه بدهد- صحيح است؛ و ظاهراً مضاربه دادن مال بطور كلّى در غير معيّن- نظير اينكه مثلًا مالك يك ميليون پول از تمام دارايى‌اش را مضاربه بدهد- نيز صحيح است.

دسته سوم- شروط مربوط به سود:

٣٢- شروط مربوط به سود عبارتند از: ١- سود در مضاربه مشترك باشد، ٢- سود بطور كسر معيّن باشد.

اول- سود در مضاربه مشترك باشد:

٣٣- در مضاربه بايد سود بدست آمده بين طرفين- مالك و عامل- بطور إشاعه‌